يعتبر الرأي العام مذهلاً إنجاز هؤلاء الفاعلين الخواص الذين يؤسسون، في لمح البصر وبشكل سري تقريباً، عملاً لجمع النفايات مربحاً جداً (مليوني سنتيم من المداخيل اليومية) ويختفون في الطبيعة، ولا يكادون يشرفون أماكن الحصاد ولو فقط لمعاينة كيف يتطور عملهم الذهبي.
ولا يقل إرباكاً لعامة الناس حقيقة أن عملاً مربحاً كهذا يعمل حصرياً منذ انطلاقته بفضل معدات قدمتها الدولة مجاناً (ثروة قدرها 6,172,730 درهماً - المادة 8 من اتفاقية التدبير) وبفضل موظفين - محليين بنسبة 99% - تدفع أجورهم بنسبة 100% تقريباً الجماعتان (فاتورة سنوية قدرها 2,841,910.94 درهماً في 2008 - المادة 33 من دفتر التحملات).
والأسوأ من ذلك، أن الفاعل الخاص يتصرف كما يحلو له، ولا يفعل إلا ما في رأسه متجاهلاً مقتضيات دفتر التحملات واتفاقية التدبير المفوض، لأنه لا يهتم أبداً بالسلطة المفوضة التي نجح في تحويلها إلى شريك.
محرومة من أي ميزانية، ومجردة من أي وسيلة مادية أو غيرها، لا تدين مجموعة الجماعات «أحمر لحماية البيئة» ببقائها إلا للصدقة التي يدفعها المفوض له والتي تغطي علناً مصاريف تسييرها (الوقود، لوازم المكتب، أجور الموظفين). لذا لا يمكن توقع أن يقوم هذا الأخير بمهمته بشكل طبيعي (المراقبة، تتبع الخدمات، وعند الاقتضاء معاقبة المخالفات - المادتان 9 و45 من دفتر التحملات). ومن هنا جاءت تعدد المخالفات.
المفوض له، الذي يعمل في أرض محتلة، يصر على عدم الاكتراث بمقتضيات التزامه بـ «تعبئة جميع الوسائل اللازمة والموظفين (أطر وأعوان تنفيذ) الذين يتوفرون على الكفاءات المهنية لإنجاز الخدمات المنصوص عليها في بنود العقد» (المادة 3 من اتفاقية التدبير).
الموظفون - سيئو التأهيل، سيئو التحفيز، غير مؤطرين - يفتقرون بوضوح للمعدات، ويعيشون، من جهتهم، في ظروف صحية مزرية ولا يستفيدون من أي تكوين (المادة 36 من دفتر التحملات). توظيف اليد العاملة - على عاتق الجماعة ولكن يتم من قبل المجموعة - يغرق في الزبونية والمحسوبية الأكثر حقارة.
على الرغم من النقص الواضح في المعدات المتحركة - علاوة على كونها متقادمة، مهترئة بفعل الاستغلال المفرط، باختصار خارجة عن الخدمة - لم يقم المفوض له بـ «تكملة المعدات الموضوعة رهن إشارته بمعدات جديدة» (المادة 39 من دفتر التحملات)، ولا «توفر على آليات ميكانيكية ضرورية لتنفيذ المهمة بعدد، وقدرة، وأداء كافٍ...» (المادة 2 من اتفاقية التدبير المفوض).
على سبيل المثال، شاحنات البيك-أب الأربع سعة 4 متر مكعب المخصصة - في الشماعية - للجمع، والتنظيف، ومعالجة الحاويات والمطارح العشوائية لم تستطع أبداً القيام بمهامها بشكل مناسب على مساحة 19 كم² وخدمة 5000 أسرة يومياً. وهي أقل قدرة الآن بعد أن أصبحت صالحة للخردة، خاصة وأن الجرافة، التي كانت تأتي للنجدة مرة في الأسبوع من اليوسفية، أصيبت منذ زمن طويل بالشلل.
النتيجة: التنظيف لم يتم تعميمه أبداً على جميع الطرق والساحات العمومية للمدينة كما تنص عليه المادة 20 من دفتر التحملات. في المقابل، يتلقى المفوض له مبالغ مهمة مقابل خدمات لم تُنجز.
الجمع غير فعال كما تشهد على ذلك الاختلالات التالية: معالجة متسرعة وبالتالي معيبة للنفايات، معالجة جزئية لعدد كبير من الأحياء، عدم معالجة عرضية لبعض الأحياء، عدم معالجة السوق -جوطية- والسوق الأسبوعي، تكاثر مطارح النفايات العشوائية، باختصار، جماعتان في حالة مزرية.
نشير أخيراً إلى أن جمع النفايات لا يخضع لأي قياس والتنظيف لا يتم إلا بنصفه، فإن أداء الخدمات يتم -منذ ثلاث سنوات ونصف- في مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات لاتفاقية التدبير المفوض (المادة 12 من الاتفاقية والمادة 51 من دفتر التحملات) والقوانين الجاري بها العمل.
* النائب الثاني لرئيس جماعة الشماعية
أخبار 06 Mar 2012 3 دقائق قراءة
جمع نفايات غير فعال
