تتزايد عمليات الإعفاء والتنقيلات "التعسفية" لمسؤولي الأمن الوطني ولها تقريباً نفس التفسير: خطأ مهني جسيم، أو عدم احترام الواجب، أو حتى انتهاك السر المهني كما كان الحال مؤخراً لرئيس منطقة خريبكة الذي أُخذت عليه تصريحاته للصحافة. في بيان لوزارة الداخلية، تم الإعلان عن إعفاء العميد الإقليمي، رئيس منطقة خريبكة، لعدم احترام واجب التحفظ وانتهاك السر المهني. العميد المذكور "متهم"، حسب البيان، بتسريب معلومات حول اختلالات في النظام الأمني خلال الزيارة الملكية لخريبكة.

دائماً حسب البيان، كشفت التحقيقات أن العميد الإقليمي كان مصدر المعلومات التي تناقلتها الصحافة. إذن، عدم احترام الواجب يتعلق بتطبيق وتفعيل فصل من الدستور يمنح الحق في المعلومة. ولكن أين هو السر بما أن الجميع في خريبكة وفي أماكن أخرى على شبكات التواصل الاجتماعي كانوا يعلمون أنه خلال الزيارة المذكورة، لوحظت عدة اختلالات مع صور داعمة على العديد من المواقع الإخبارية؟

جاء في الفصل 27 من الدستور أن "الحق في الحصول على المعلومات لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والوقاية من المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور". لكن في هذه الحالة، كان الأمر يتعلق بمعلومة لا تمس بأي حال من الأحوال أمن الدولة ولا أمن الأشخاص.

للتذكير، تم نقل مصطفى الموزوني، والي أمن الدار البيضاء، إلى زاكورة بسبب أخطاء مهنية يُزعم أنه ارتكبها. وقد علمنا للتو أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت قراراً بتوقيف رؤساء الشرطة القضائية في أنفا وحي الحسني عن مهامهم. هل لهذه التوقيفات علاقة بحملات الاعتقالات التي قامت بها الدرك الملكي في أوساط المخدرات في الدار البيضاء؟