باعتبارها عاصمة جهة تادلة-أزيلال، تخلف بني ملال مدينتي طنجة وفاس اللتين احتضنتا هذه التظاهرة سابقاً. وأكد الوزير أن هذا اللقاء يسمح بمشاركة وعرض الخطوط العريضة لبرنامج الوزارة مع المشاركين، وسيكون أيضاً مناسبة لجمع انتقاداتهم واقتراحاتهم وتوصياتهم، من أجل تحديد الانشغالات المحلية والاستماع للمعنيين بهدف إثراء النقاش وتجويد مشاريع الإصلاح. واعتبر أن بلادنا تعيش لحظات تاريخية في ظل دستور جديد ومع فتح أوراش كبرى جديدة، وأن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تبقى خارج هذا التطور، لأنها الأداة الأساسية لتنفيذ أي برنامج تنموي.

«رغم الإنجازات الهامة وفتح عدة أوراش في المغرب، لم تتحدث الإدارة المغربية. من غير المقبول اليوم أن تبقى خارج الإصلاحات.» كانت هذه كلمات وملاحظة محمد مبديع القاطعة.

خلال مداخلته، فصل الأخير مخطط عمله 2014-2016، الذي يتضمن ثمانية عشر مشروعاً هيكلياً لتحديث الإدارة. خارطة طريق ترتكز أساساً على إعادة صياغة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية التي تعود إلى... 1958! يتمحور هذا المخطط حول ثلاثة محاور.

أولاً، تثمين الرأسمال البشري الذي يمر أساساً عبر المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لضمان جودة المرفق العام. ستتم هذه المراجعة في إطار مقاربة تشاركية من خلال إعداد أرضية لمشروع مراجعة هذا النظام الذي سيُعرض على الشركاء الاجتماعيين، وأعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية (CSFP) الذي سيتم تنشيطه، وشبكة مديري الموارد البشرية، بالإضافة إلى مختلف الأطراف المعنية، بهدف إثرائه. ولن يتم إغفال إصلاح أنظمة التقاعد، لا سيما المعاشات المدنية لموظفي الدولة والجماعات الترابية. سيتم ذلك عبر مراجعة المعايير المتعلقة بسن التقاعد القانوني، ونسبة المساهمة، ونسبة احتساب المعاش، وتحديد الأجر الأساسي. أما محاربة التغيب، فستستمر في تشكيل أولوية، من خلال المراقبة المستمرة واعتماد نص لمحاربة هذه الظاهرة التي تمس بقيم المرفق العام.

المحور الثاني يتكون من تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن. وهذا يمر بالضرورة عبر تحسين الاستقبال والتوجيه. وهكذا، يتوقع المخطط آليات لمعالجة شكايات وتظلمات المواطنين وتطوير مركز النداء والتوجيه الإداري وتعميمه مع المراكز الموجودة. كما يتطلب تحسين الحكامة، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية. تطوير بوابة الخدمات العمومية مدرج أيضاً في جدول الأعمال. كما تم التفكير في إنشاء فضاءات القرب للخدمات العمومية والجماعات المحلية. أما المحور الثالث، فيتعلق بالحكامة والتنظيم اللذين عرفا بالفعل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتنزيلها في إجراءات ملموسة.

يتوقع المخطط تصميم استراتيجية شاملة تهدف إلى مواكبة الجهوية المتقدمة وتنزيل قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات.

من أجل ضمان نجاح أكبر لمخطط عمله، توقعت الوزارة مجموعة من آليات الدعم من خلال تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة جنوب-جنوب، وتتوقع خارطة طريق ومخطط عمل للانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة (OGP). يطمح المخطط إلى المصالحة بين الإدارة والمرتفقين وإرساء إدارة مؤنسنة مواطنة، مسؤولة، مرنة، فعالة، ناجعة ومتضامنة في خدمة المواطن والمستثمر والمقاولة. في سجل آخر، يتوقع مخطط العمل هذا تعزيز تنقل الموظفين بين الإدارات والجماعات المحلية وتشجيع التوظيف بالتعاقد في الإدارة العمومية. أما مقاربة النوع والمناصفة في الوظيفة العمومية، فستعرف إرساء مرصد لتتبع تنفيذ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية. تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين سيمر أساساً عبر إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل، والأمراض المهنية، ومعاش العجز. سيستمر تعزيز القدرات والتكوين المستمر في الوظيفة العمومية في أن يكون موضوع اهتمام خاص. مشروع قانون يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة هو حالياً في مسطرة المصادقة بالبرلمان، وتم إطلاق إعادة صياغة نظام التكوين المستمر.

تخطط الوزارة لإنشاء مركب اجتماعي نموذجي متعدد الخدمات للموظفين. التعيين في المناصب العليا سيكون موضوع تقييم للنظام الحالي وإعداد مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم الجاري به العمل. تعتزم الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تعميم خارطة الوظائف والكفاءات على مجموع الإدارة العمومية وتتوقع وضع قاعدة بيانات مركزية للموارد البشرية.

للتذكير، هذا اللقاء، الذي نُظم بشراكة مع وزارة الداخلية، جرى بحضور الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ووالي جهة تادلة-أزيلال وعامل إقليم بني ملال، وعمال أقاليم أزيلال والفقيه بن صالح، والبرلمانيين، ورئيس المجلس الجهوي لرؤساء المصالح الخارجية، والمنتخبين، وممثلي المجتمع المدني وشخصيات مدنية وعسكرية أخرى وضيوف من آفاق مختلفة.

الخيط الناظم

مبدأ التشاور والمشاركة والتعاون مع الفاعلين الخواص والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني يشكل الخيط الناظم لتنزيل مخطط الوزارة. مكن اللقاء من مشاركة وعرض الخطوط العريضة لبرنامج الوزارة مع المشاركين، وكان أيضاً مناسبة لجمع مقترحاتهم وتوصياتهم، من أجل تحديد الانشغالات المحلية عن كثب. اعتبر المشاركون، لا سيما المسؤولون وممثلو الجهة والجماعات المحلية بالإضافة إلى مسؤولين وأطر الإدارات اللاممركزة، والباحثون، والخبراء، وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذا اللقاء مناسبة لإطلاق النقاش والحوار حول محاور مخطط عمل الوزارة، منوهين بانفتاح هذه الأخيرة على جهة تادلة-أزيلال. أعلن محمد مبديع عن تنظيم ندوة وطنية في نهاية زيارة باقي الجهات، من أجل إخراج النسخة النهائية والنهائية لهذا المشروع الجريء المصمم في إطار مقاربة تشاركية.

معالم عدد الموظفين أطر (سلم 10 فما فوق) : 334.555 (64,15%). تنفيذ (بين سلم 5 و6) : 94.901 (18.2%). تأطير (سلالم 6، 7 و8) : 92.097 (17,66%). المجموع : 521.553. توزيع الموظفين حسب القطاعات التربية الوطنية : 54%. الداخلية : 16%. الصحة : 9%. التعليم العالي : 4% الاقتصاد والمالية والعدل : 3%. الفلاحة، الصيد البحري والسجون : 2%. التجهيز، النقل، المياه والغابات : 1%. أخرى : 5%.