«أحرقت سبعينية جسدها احتجاجاً على الظلم. ترفض السلطات معاملتنا على قدم المساواة مع الرجال. يريدون الاستيلاء على أراضينا دون تعويضنا ويأمروننا بمغادرة مساكننا في أسرع وقت. لم يعد بإمكاننا السكوت عن مثل هذا الظلم»، تصرخ أسماء حاريش، الكاتبة العامة لجمعية «منتدى نساء الوداية»، وهي منظمة غير حكومية ولدت من إرادة النساء للدفاع عن حقوقهن.
في الواقع، وبإصرارها على إيصال صوت هؤلاء النساء، لا تتردد هذه الناشطة الشابة أمام أي شيء. فهي تضاعف الخرجات الإعلامية وتسجيلات الفيديو التي تعرضها على «يوتيوب» للتعريف بقضية هؤلاء النساء. «نحن بحاجة إلى الإيمان بأن هذا المغرب قد تغير. لقد منح الدستور الجديد للمرأة المكانة التي تستحقها داخل المجتمع. لكن محتواه لم يتم تبنيه بعد من قبل مدبري الشأن العام. لم تغير السلطات عقليتها بعد.
لا تزال هناك فوارق كبيرة بين الرجال والنساء»، تشير أسماء حاريش. هذه الفوارق هي بالضبط ما تندد به هؤلاء النساء اللواتي يطالبن بمعاملة عادلة ومنصفة لملفاتهن وبتعويض مساوٍ لنظرائهن من الرجال. ولتحقيق هذا الهدف، تطالب السلاليات لا سيما بتنفيذ أجندة وزارة الداخلية بتاريخ 25 أكتوبر 2010. «نحن عازمات على مواصلة نضالنا حتى الحصول على حقوقنا. وعلاوة على ذلك، ندعو مكونات المجتمع المدني للتعبئة لدعم قضيتنا»، تضيف إحدى السلاليات. لقد حاولنا مراراً الاتصال بمسؤولي الولاية لتقديم توضيحات حول هذه الملفات، لكن تم إبلاغنا بأن الوالي هو الوحيد المخول له بالتحدث في هذه القضية. وقد ظل غير قابل للاتصال.
نذكر بأن تاريخ هذه الأراضي «العرقية» يعود إلى ظهير 27 أبريل 1919 الصادر لتنظيم الأراضي الجماعية (أراضي الجموع). هذا الظهير جعل هذه الأراضي غير قابلة للتفويت، وغير قابلة للحجز، وغير قابلة للتقادم بفضل حماية قانونية فعلية عبر وضع عقاري. وبالموازاة، تمت محاولة «تقليد» هذه الجماعات من خلال «نظام للقسمة» يحدد بشكل موحد ومتساوٍ قواعد الوصول إلى الأرض. استند نهج هذا الإنشاء المؤسساتي إلى نظام تحليل يخلط بين المعايير والعادات. كانت ممارسات فلاحي «بلاد الجماعة» في الواقع متنوعة للغاية وتتميز بتعايش عدة سجلات للشرعية.
كان هدف هذه المسطرة هو الإبقاء على الفلاحين في البادية للحد من الهجرة القروية ومخاطر التمدن. وهكذا، تمكن عشرات الملايين من الفلاحين المغاربة من العيش منذ أمد بعيد من أراضيهم الجماعية، طبعاً في ظروف مناخية وبنيوية دون الحد الأدنى الحيوي، لكنهم تمكنوا رغم ذلك من ضمان استقلاليتهم بفضل هذه الأراضي التي تم تزويدها بوضع خاص. أما النساء فقد تم إقصاؤهن منذ البداية من هذه العملية. صحيح أنهن كن يقمن بمعظم العمل، حيث كن يزرعن الأراضي مع الرجال بالتوازي مع المهام الأخرى التي كان عليهن القيام بها، لا سيما تربية الأطفال وأعباء البيت، لكن العرف كان يقضي بأن الرجال هم من يحصدون ثمار عملهن. في الواقع، سواء كن نساءً عرقيات أم لا، لم يكن لهن الحق أبداً في استغلال هذه الأراضي حتى اليوم، وذلك رغم التقدم الذي يعرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
الأراضي الجماعية أو «بلاد الجماعة» هي بالفعل في طريق الانقراض. في الواقع، ظهر اتجاه واضح في المغرب في بداية التسعينيات لصالح خوصصة هذه الأراضي، وذلك بسبب استنفاد العقار النافع في المدن.
هذه الأراضي، الموضوعة تحت سلطة وزارة الداخلية، تم تفويتها للعديد من المستثمرين المغاربة، لا سيما المجموعة العقارية الضحى والعمران. أما الفلاحون، فقد حصلوا على تعويضات في شكل بقع أرضية ومبالغ مالية. لكن النساء تم إقصاؤهن مرة أخرى من هذه العملية. لكن السلاليات لا ينون خفض أذرعهن. فمن مختلف القبائل، لا سيما الحدادة، وأولاد وجيه، وأولاد حنيشة، وأولاد سبيطة، وأولاد موسى، والساكنية، وقصبة المهدية، وإفران، يعتزمن خوض نضالهن حتى النهاية.
