هل يحق للحكومة الجديدة ممارسة مهامها قبل التنصيب البرلماني؟ – اليوم 24

أثار تسلم أعضاء الحكومة الجديدة مهامهم، وانعقاد مجلس وزاري، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، نقاشا في بعض الأوساط السياسية والقانونية بشأن مدى إمكانية مباشرة الحكومة لاختصاصاتها قبل حصولها على التنصيب البرلماني.
ويأتي هذا النقاش في وقت تستعد فيه رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان الإثنين المقبل، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه، وفق المقتضيات الدستورية المنظمة لتنصيب الحكومة.
في هذا السياق وجب التمييز بين التعيين الملكي لأعضاء الحكومة، والتنصيب البرلماني، وتصريف الأمور الجارية، وذلك لفهم الوضع الدستوري، خصوصا في ضوء اجتهاد سابق للمجلس الدستوري بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.
فالفصل 47 من الدستور ينظم تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، بينما ينص الفصل 88 على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف…