الشركة الأمريكية Ecomed المكلفة بتدبير مطرح مديونة توجد في قفص الاتهام. فقد سجل تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بتتبع قطاع النظافة التابعة لمجلس المدينة عدة اختلالات في تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض المبرمة عام 2008. في الواقع، وعدت الشركة الأمريكية بالقيام بسلسلة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى إعادة تهيئة واستغلال الموقع مع احترام المعايير المطلوبة. بعد خمس سنوات، نحن بعيدون عن الهدف، يشير التقرير.
في هذا الصدد، كشف لنا عبد الغني مرحاني، المسؤول عن اللجنة المذكورة، أن مجموع الاستثمارات التي وعدت بها الشركة بخصوص تهيئة وتدبير الموقع ظلت حبراً على ورق.
كما أشار لنا إلى أن موقع مديونة يفتقر، مثل أغلب المطارح المغربية، إلى نظام لتجميع الغاز الحيوي وشبكة لتصريف العصارة (lixiviats). كما يعاني من انعدام عزل التربة لمنع التسربات.
وأكد المسؤول البيضاوي أن التصريفات السائلة والروائح المنبعثة من أكوام النفايات تنتهي مباشرة في التربة والغلاف الجوي، دون أي ترشيح. ومن هنا تلوث الفرشة المائية لجهة الدار البيضاء في شعاع لا يقل عن 20 كم حول مديونة.
انتقاد آخر وليس أقل أهمية، لا تزال Ecomed تتأخر في الشروع في إغلاق المطرح الذي كان من المفترض إغلاقه في 2010. تراجع يعتبر غير مقبول نظراً لأن الموقع بلغ عتبة خطورة لا تطاق. لقد أصبح تهديداً حقيقياً لصحة المجاورين ولجميع سكان الدار البيضاء. في الواقع، يتجاوز عمر الموقع 50 سنة، في حين أن العمر الافتراضي للمطرح لا يجب أن يتجاوز 20 إلى 25 سنة وأنه يمتد على مساحة 70 هكتاراً. يستقبل في المتوسط 3000 طن من النفايات المنزلية التي ينتجها البيضاويون يومياً، بالإضافة إلى النفايات الصناعية والطبية.
يشير تقرير اللجنة المذكورة بأصابع الاتهام إلى بعض التواطؤات بين هذه الشركة الأمريكية والمسؤولة السابقة عن قطاع النظافة بمجلس المدينة ويشكك في استقلالية تدبير الموقع. مصدرنا يذهب أبعد من ذلك. فهو يقدر أن المسؤولة المذكورة، المسماة أيضاً «المرأة الحديدية»، تواصل تدبير الموقع حتى بعد إعفائها وذلك عبر الموظفين الأربعة التابعين لمجلس المدينة الموجودين في عين المكان. «هذا الوضع يثير تساؤلاتنا لأنه يثير الكثير من الأسئلة حول مصداقية العمليات، وأوزانها وطبيعة النفايات المفرغة. هل يتعلق الأمر فعلاً بنفايات منزلية، وصناعية وطبية؟»، تساءل عبد الغني مرحاني.
هذا الأخير لم يتردد في فتح النار على الشركات الأخرى المكلفة بجمع النفايات بالدار البيضاء، المتهمة بابتلاع ميزانيات ضخمة دون أن تنجح في مهمتها: جعل الدار البيضاء مدينة نظيفة. «قطاع النظافة يكلف البيضاويين غالياً. من 2004 إلى 2012، انتقلت الميزانية من 200 إلى 521 مليون درهم، أي زيادة بأكثر من 150%. ومع ذلك، ورغم هذه الجهود المالية، يظل القطاع دون تطلعات سكان المدينة الكبرى»، صرح لنا مصدرنا، معتقداً أن الشركات الثلاث لا تحترم بنود عقد التدبير المفوض وكذلك دفاتر التحملات. كدليل على ذلك، زيادة الغرامات المطبقة على هذه الشركات. في الواقع، أشار تقرير لجنة تتبع قطاع النظافة إلى أن المبالغ المطبقة بلغت 18.88 مليون درهم حتى غشت 2012 مقابل 10.34 مليون درهم في 2010.
يدق التقرير ناقوس الخطر. فهو يرى أن مجلس المدينة مدعو لمراجعة عقد التدبير المفوض في هذا القطاع، مع توضيح أن العقود القادمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التطورات السوسيو-مجالية للمدينة. «يجب إعطاء أولوية أكبر لآليات المراقبة والتتبع. وإلا، فإننا نخاطر بالتعرض لنفس إخفاقات الماضي»، خلص عبد الغني مرحاني.
أخبار 08 Dec 2012 3 دقائق قراءة
إغلاق مطرح مديونة لا يزال مؤجلاً: الدار البيضاء تعاني كثيراً من نظافتها
