هذا المخطط الذي يغطي مساحة 13000 هكتار تطلب، وفقاً لعبد القادر بن باسّو، المفتش الجهوي للإسكان والتعمير بفاس-بولمان، سنتين من الدراسات والتحقيقات الميدانية والمشاورات بين مكتب الدراسات المكلف ومختلف المصالح والإدارات المعنية ليتم الانتهاء منه. وهو يهدف بالتالي إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية. يتمثل الأول في وضع فاس كعاصمة جهوية من خلال تزويدها بتجهيزات هيكلية (مدينة رياضية، قصر المؤتمرات، مدينة الفنون ومهن الحرفيين)، وتعزيز وظائفها الحضرية (حرم جامعي جديد، تكنوبارك، مدينة إدارية) ودعم الاستثمار في السياحة والمعرفة والتكنولوجيات الجديدة بشكل أكبر.

الهدف الثاني يتعلق بحماية المواقع الحساسة، والشبكة المائية، وتدبير المخاطر، خاصة في المناطق المهددة بالفيضانات والمنحدرات القوية، وتعزيز الشبكة الخضراء للتجمع العمراني من خلال تخصيص مساحة 2000 هكتار لها. هذه الشبكة، التي تشغل 12% من المساحة الحضرية لتجمع فاس، يجب أن تضم شبكة هيدروغرافية تتكون من واد فاس، واد مهراز، واد الحمر، ومسيلين أخضرين، شرق وادي ويسلان وغرب فاس، بالإضافة إلى روافد وحزام أخضر محيطي يجب أن يحتوي التوسعات ويضمن الانتقال مع الضواحي والمجال شبه الحضري.

أهداف مخطط التهيئة هذا تتعلق، من جهة أخرى، بالاستجابة للطلب في مجال السكن الاجتماعي من خلال امتصاص العجز والسكن غير اللائق وتحسين الوصول إلى السكن والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التحكم في التعمير من خلال احتواء التوسعات، وتثمين الأراضي غير المستغلة، وتطوير التعددية المركزية وتعزيز وحدة المدينة. علاوة على ذلك، يؤكد السيد بن باسّو أن هذا المخطط الجديد يخطط لتعزيز الهيكل الطرقي من خلال وسائل نقل جماعي أكثر فعالية، وذلك من خلال الرهان بشكل خاص على مخطط طرق هرمي واستخدام خط السكة الحديدية كخط للنقل المشترك. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج إعادة التأهيل وإعادة الهيكلة لبعض المناطق في هذا المخطط. وهكذا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وإعادة تأهيل الأحياء الشمالية، بما في ذلك تحسين مستوى قطاعات جنانات، صهريج كناوة، وعوينات الحجاج، تم التخطيط لتحولات مراقبة للأنسجة الحضرية. ويتعلق الأمر بالتحويل التدريجي للأنشطة الصناعية للمدينة نحو المنطقة الصناعية رأس الماء، التي يجب أن تشكل على المدى الطويل القطب الصناعي الحقيقي للتجمع العمراني، بالإضافة إلى تحويل المنطقة الصناعية دوكارات إلى منطقة تنشيط ومكاتب وأيضاً مدينة مخصصة للفنون ومهن الصناعة التقليدية والفندقة.

هذا، ويواجه مخطط التهيئة الجديد هذا معارضة شديدة من قبل المجتمع المدني بمدينة فاس. وهكذا، صعدت العديد من الجمعيات مطالبة بمراجعة الوثيقة المذكورة. هذا هو حال جمعية «المنتدى الجهوي للمبادرات البيئية» التي ينتقد رئيسها عبد الحي ريس محتواها بشدة. «تم تصميم مخطط التهيئة الجديد هذا دون مراعاة رفاهية سكان المدينة، خاصة من حيث المساحات الخضراء. في الواقع، وبسبب التوسع الحضري غير المعقول، تقتصر الشبكة الخضراء المدرجة في المخطط الجديد على أطراف المدينة. ومع ذلك، تجد مختلف أحياء المدينة نفسها محرومة من المساحات الخضراء.

بالإضافة إلى ذلك، أغفل هذا المخطط أيضاً التخطيط لحدائق عمومية ومتنزهات للأطفال»، يوضح. ويضيف أنه «وفقاً للمعايير الدولية، يجب أن يستفيد كل ساكن من 10 أمتار مربعة من المساحات الخضراء كحد أدنى. فاس بعيدة جداً عن هذا الرقم بـ 2 متر مربع فقط لكل ساكن. وبالتالي، سيكون لهذا الغياب للمساحات الخضراء تأثير سلبي للغاية على رفاهية الفاسيين من خلال حرمانهم من الهواء النقي وإمكانيات تفتح أطفالهم». تجدر الإشارة إلى أن مخطط التهيئة الجديد الخاضع حالياً للبحث العمومي سجل حوالي 1173 طلباً واعتراضاً.

توجهات المخطط التوجيهي للوكالة الحضرية لفاس

وفقاً لعبد القادر بن باسّو، المفتش الجهوي للإسكان والتعمير، تم تصميم مخطط تهيئة فاس الجديد مع مراعاة توجهات المخطط التوجيهي للوكالة الحضرية لفاس، الذي لا يزال سارياً حتى عام 2015. تتعلق هذه التوجهات بشكل خاص بفتح سهل زواغة للتعمير، وإدماج صهريج كناوة في التعمير التنظيمي، واعتماد نظام ربط على شكل طريق مداري، يضمن ربط مختلف كيانات المدينة، وتعزيز المحاور المخترقة للمدينة، غرباً وجنوباً وشرقاً، وتكثيف النسيج الحضري للمدينة الجديدة، مع إنشاء نظام مراكز ثانوية في مناطق التوسع المفتوحة للتعمير، بالإضافة إلى توسيع المحيط الحضري إلى 10000 هكتار من خلال إدماج مجالات الجماعات القروية المجاورة الخاضعة لضغط التعمير.

LE MATIN