لقد طفح الكيل. هذا هو شعور الاستياء الذي أراد أساتذة الثانوية التأهيلية "زينب النفزاوية" التابعة لنيابة سيدي البرنوصي بجهة الدار البيضاء الكبرى التعبير عنه عندما نظموا وقفة احتجاجية يوم 14 مايو الماضي أمام المؤسسة التعليمية. ومن خلال ذلك، ينددون بتصرفات مسؤولي المؤسسة تجاه الأطر التربوية والتلاميذ على حد سواء. حتى أن أحدهم تعرض لتوبيخ شديد يوم 16 مارس الماضي من قبل أحد أعضاء الإدارة.

هذا الجو غير السليم المشبع بالعنف، البعيد عن التعاليم التربوية التي يجب أن تعكسها المدرسة، يندد به الأساتذة بشدة في بيان تم إعداده بهذه المناسبة. قائمة مطالبهم طويلة جداً. تصرفات الإدارة تتجاوز، في نظرهم، كل الحدود. وهكذا فهي تصل حتى إلى توجيه تقارير إدارية مغلوطة إلى مصالح النيابة بعيدة عن عكس الوضع الحقيقي الذي تعيشه المؤسسة. أما الأنشطة التربوية، فهي لا تحظى بأي تقدير، وفقاً للبيان. الإدارة لا تجدها على هواها وترفضها جملة وتفصيلاً، سواء تعلق الأمر بتلك التي ينظمها الأساتذة أو النوادي أو حتى جمعية آباء وأولياء التلاميذ. ومع ذلك، فإن كل هذه الأنشطة تعوض غياب بعض المواد الإجبارية التي لا يتم تدريسها. ويتعلق الأمر، في هذه الحالة، بالتربية البدنية والإعلاميات اللتين يحرم منهما التلاميذ منذ 3 سنوات بالفعل. علاوة على ذلك، يندد الأساتذة بنقص الأمن والوسائل الكفيلة بتمكينهم من أداء مهمتهم على أكمل وجه. مطالب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خاصة وأن المختبرات العلمية هي التي تفتقر بشكل فظيع إلى كل المعدات لإجراء الأشغال التطبيقية. إهمال لا يعود تاريخه إلى اليوم لأن هذه المعدات لم تكن موجودة أبداً منذ إنشاء المؤسسة كما يؤكد الأساتذة أيضاً. والأسوأ من ذلك، بدلاً من تشجيع دروس الدعم المدرسي التي يقدمها الأساتذة، يحاول المسؤولون الإداريون بكل الوسائل منعهم من ذلك من خلال وضع كل أنواع العراقيل. ولهذا، لا يترددون في تشويه سمعة الأساتذة في نظر التلاميذ. ولهذا السبب يتحدث البيان حتى عن استفزاز صريح تجاه هيئة التدريس. تصرفات تتحول إلى مضايقات. انتهاك السر المهني، خرق ميثاق حسن السلوك، الشطط في استعمال السلطة، المحسوبية تجاه بعض الأشخاص، تجاوزات أكثر إدانة من بعضها البعض. والتلاميذ هم الذين يجدون أنفسهم في قلب العاصفة ويدفعون الثمن للأسف.

بالطبع لم يقف الأساتذة مكتوفي الأيدي. هذا الوضع المقلق الناجم عن تدبير فوضوي أثار رد فعل قوي من جانبهم. وهكذا دقوا ناقوس الخطر من خلال مطالبة مسؤولي نيابة التربية الوطنية وحثهم على التدخل في أقرب الآجال من أجل تدارك ما يمكن تداركه.