قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان حفظ المسطرة المفتوحة إثر الحادث المأساوي الذي وقع يوم 10 أبريل على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة والكويرة بين حافلة للمسافرين وشاحنة لنقل البضائع، وذلك بسبب وفاة السائقين المتورطين، حسبما علمنا من مصدر قضائي.
وأشار بيان صادر عن الوكيل العام للملك إلى أنه "تطبيقاً للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، سيتم إشعار الضحايا الناجين وذوي حقوق الهالكين بهذا القرار ليتمكنوا من تقديم طلباتهم المدنية أمام الهيئة القضائية المختصة".
ويذكر البيان أن النيابة العامة فتحت بحثاً قضائياً معمقاً حول ظروف هذا الحادث الذي خلف 35 قتيلاً و9 جرحى، تم خلاله الاستماع إلى الناجين، والسائق الثاني للحافلة، ومالك الشاحنة، والممثل القانوني لشركة نقل المسافرين، بالإضافة إلى ذوي حقوق الضحايا وبعض مستعملي الطريق الذين شهدوا الحادث.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم إجراء خبرتين في هذا الموضوع، موضحاً أن نتائج البحث تكشف أن سائق الحافلة فقد السيطرة على المركبة وانحرف نحو الشاحنة التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مصطدماً بها بقوة على الجانب الأيسر للمقطورة، مما تسبب في اندلاع حريق".
وأوضح المصدر نفسه أن النار التي تجاوزت حرارتها 700 درجة أججها الوقود الموجود في خزانات المركبتين بالإضافة إلى الإطارات ووجود مواد بلاستيكية وقنينة غاز، التي عثر على شظايا منها في مكان الحادث، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب وصلت إلى داخل الحافلة حيث كان يوجد ركاب، غالبيتهم من الأطفال المحاصرين في الداخل دون أن يتمكنوا من النجاة".
