اتُخذت جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تزويد سوق عمالة الجديدة بكميات كافية. المواد الغذائية ومنتجات الاستهلاك الواسع متوفرة طبعاً في الأكشاك خلال شهر رمضان المبارك، حسبما تشير إليه القسم الاقتصادي والاجتماعي لعمالة سيدي بنور في تقرير حول وضعية السوق تحسباً لرمضان. يوضح هذا الأخير أنه بفضل التدابير المتخذة بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، تغطي المخزونات المتوفرة على مستوى المتاجر ومختلف دوائر التوزيع احتياجات السوق بشكل كافٍ، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي يزداد الطلب عليها في هذا الشهر المبارك، مثل القطاني، والدقيق، والحليب، واللحوم، والفواكه والخضروات. يتوفر Souk Tlat على مخزون مهم من القمح والقطاني، خاصة المواد الأكثر استهلاكاً في هذا الشهر المبارك، وهي العدس والحمص التي تظل أسعارها عادية. وفيما يخص الدقيق، تعرف سوق العمالة تزويداً كافياً بشكل واسع، يؤمنه تجار الجملة. كما ستتم تلبية احتياجات السوق المحلي من الفواكه والخضروات والمواد ذات الأصل الحيواني، مثل الزبدة، والبيض، واللحوم التي تظل أسعارها مستقرة خلال هذا الشهر، حسب المصدر نفسه. وفيما يخص الحليب الذي يشكل منتجاً للاستهلاك الواسع خلال الشهر المبارك، اتُخذت جميع التدابير اللازمة من قبل وحدتي الإنتاج المتواجدتين في دكالة لضمان التزويد العادي للسوق. يشير تقرير القسم الاقتصادي والاجتماعي، من جهة أخرى، إلى مختلف الإجراءات المتخذة طوال السنة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، والهادفة إلى الحفاظ على حقوق ومصالح المستهلكين، ومراقبة الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة.

تمت مراقبة العديد من التجار المحليين العاملين في مجال المطاعم، ومتاجر تجارة المواد الغذائية، ووحدات التوزيع خاصة مواد العقاقير والملابس، والأجهزة المنزلية، ومواد التجميل، والمكتبات، بالإضافة إلى المخابز والحلويات والجزارة خلال السنة المنصرمة. وفيما يخص التدابير المتخذة عشية شهر رمضان، يشير التقرير خاصة إلى إطلاق حملة تحسيسية مهمة لدى تجار مدينة سيدي بنور، بالإضافة إلى تكثيف أنشطة لجان مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة، وإرساء مداومة بمقر العمالة، تكون رهن إشارة المواطنين سبعة أيام في الأسبوع لتمكينهم من التبليغ عن أي مخالفة محتملة أو أي فعل مضاربة على مستوى العمالة.

تواصل اللجنة الإقليمية المختلطة، المكونة من ممثلي مختلف القطاعات مثل الصحة، والنظافة البلدية، وقمع الغش، وأمن المنطقة الإقليمية، ورجال الإطفاء، خرجاتها المباغتة للمراقبة منذ بداية رمضان، يضيف المصدر نفسه. وهكذا تم تحرير حوالي ثلاثين محضراً، خاصة بسبب عدم إشهار الأسعار وأيضاً إثر أخذ عينات من المواد الغذائية. وتعتزم اللجنة، التي كثفت خرجاتها منذ بداية موسم الصيف في يونيو الماضي، مواصلة هذه الوتيرة من أجل، كما يُؤكد، حماية المواطنين من أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار وخاصة من أي منتج قد يضر بصحتهم.