بالفعل، الرباط هي المدينة الوحيدة التي تتمتع بوضع خاص. ومع ذلك، فإن ملف التدبير المفوض للنفايات يُدار من قبل هيئتين، وهما مجلس المدينة والولاية. هذا التنظيم لا يوجد في أي مدينة أخرى بالمملكة. في المناطق الأخرى، تقوم البلدية بهذه المهمة بمفردها. في الرباط، تتمتع الولاية بصلاحيات ذات طبيعة ميزانياتية ومالية. وبالتالي، يمنح هذا الوضع للولاية حصرياً سلطة فرض عقوبات على الشركات المفوض لها في حال عدم احترام دفتر التحملات الموقع مع مجلس المدينة.
أما المجلس، فهو مكلف بتحرير محاضر المخالفات من خلال مراقبيه (أعوان محلفون) وإرسالها إلى الولاية. تجدر الإشارة إلى أن الولاية فعلت دورها الزجري مؤخراً من خلال تطبيق عقوبات على المخالفين، مما ساهم في تحسين الوضع نسبياً.
هناك عدة عوامل وراء تدهور جودة تدبير النفايات. فإلى جانب عدم تطبيق العقوبات في الوقت المناسب، هناك أسباب أخرى، لا سيما الثغرات المسجلة في دفاتر التحملات والعقود الموقعة مع الشركات الثلاث.
لا يوجد أي بند في العقد الحالي يلزم الشركات الثلاث بتجديد معداتها أو استبدال التالف منها بآخر جديد.
نحن نعكف حالياً على هذا الوضع. مجلس المدينة بصدد إعداد دفاتر تحملات جديدة ستُعرض على تقييم المجلس في دورات يوليوز المقبلة. كما نخطط لإطلاق طلب عروض جديد في بداية شهر شتنبر لاختيار الشركة التي ستحل محل شركة فيوليا.
هل تم فسخ العقد رسمياً مع فيوليا إذن؟نعم. سيتم فسخ العقد مع فيوليا رسمياً قبل نهاية العام بناءً على طلب من الشركة نفسها. يجب الاعتراف بأن هذه الشركة لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، مما جعل الرباط تتحمل عواقب تدبير دولي عشوائي للغاية. في الواقع، اختارت الشركة الرحيل وهي واعية بعواقب فسخ عقد كهذا على جودة المرفق العام.
كيف تفكرون في تدبير خدمة تدبير النفايات خلال الفترة التي تسبق وتلي رحيل فيوليا؟نحن نجري حالياً مفاوضات صعبة للغاية مع هذه الشركة لتحديد تدبير أمثل لهذه الفترة الانتقالية. هذا التدبير تتولاه حالياً فرق مجلس المدينة التي تقوم حالياً بالمراقبة والتتبع وتأطير موظفي فيوليا وتدبير المعدات في انتظار الرحيل النهائي لهذه الشركة. أود أن أخبر، في هذا الصدد، سكان حي حسان بنشر حاويات جديدة لضمان نظافة أفضل لهذا الحي قبل جمع النفايات.
ما الذي خططتم له لتحسين خدمات الشركات المفوض لها الأخرى؟ما يجب معرفته هو أن المجلس وضع مخططاً جديداً للتقويم من أجل معالجة وضع أصبح مقلقاً أكثر فأكثر.
ينص مخطط التقويم هذا على إعداد شروط مرجعية جديدة سيتم من خلالها تحديد نمط الجمع المناسب لكل حي، وتحديد المعدات التي يجب استخدامها، ونمط الحاويات المناسب لكل قطاع حضري، وحتى النتائج المتوقعة. سيتم إدراج هذه الشروط الجديدة في الإطار التعاقدي الجديد الذي يعتزم المجلس التفاوض بشأنه مع الشركات المفوض لها. في الواقع، سيعيد المجلس التفاوض بشأن كل عقد مع الشركات الثلاث المفوض لها بهدف إيجاد حلول جديدة للارتقاء بخدماتها. وهكذا، ستكون العقود موضوع تعديل من خلال إدخال ملاحق جديدة ستحدد بدقة أكبر معايير الحاويات، وتواتر الجمع وكذلك الكنس.
تاريخ التدبير المفوض
شهدت مدينة الرباط في العقود الأخيرة زيادة ديموغرافية وتطوراً حضرياً تطلب تأهيل البيئة وإطار العيش.
وهكذا، تأثر قطاع النفايات الصلبة بقوة ليس فقط بتغير نمط العيش، بل أيضاً بزيادة إنتاج النفايات المنزلية وما شابهها.
وأمام هذه التحولات، ظلت المصالح الجماعية المكلفة بتدبير هذا القطاع عاجزة ولم تتمكن من مواكبة هذا التطور بسبب غياب إطار تنظيمي لهذا القطاع. ونتج عن ذلك تدهور البيئة وإطار عيش المواطنين.
هذا الوضع دفع مجلس المدينة إلى إبرام اتفاقيات مع ثلاث شركات مفوض لها في عام 2002، والتي تتولى منذ ذلك الحين جمع النفايات المنزلية.
-* سيتم فسخ العقد مع فيوليا رسمياً قبل نهاية العام، بناءً على طلب من الشركة نفسها.
-* وضع المجلس مخططاً جديداً للتقويم ينص على إعداد شروط مرجعية جديدة.
