يسمح التطور الصناعي لنشاط الرمال البحرية بتوفير حل بديل لنهب الرمال. هذا ما أوضحه مسؤولو شركة «رمال»، خلال زيارة نظمت يوم الخميس 10 ماي لفائدة الصحافة إلى منصة الرمال البحرية بالعرائش. «يشكل جرف الرمال البحرية أداة للتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة»، أكد عبد الكبير حميمو، عضو مجلس الإدارة ومهندس الاستغلال بشركة «رمال» (الرمل الأخضر). وقد دشنت هذه الشركة التابعة لمجموعة «درابور» في يوليوز 2008 منصتها الثالثة للرمال بالعرائش بعد منصتي أزمور والمهدية. تم تهيئة هذه المنصة الثالثة على مساحة 5 هكتارات، بحيث تشمل جميع الجوانب بدءاً من عملية الإنتاج وصولاً إلى تسويق الرمال. وهي مخصصة لتزويد المنطقة الشمالية بفضل قدرة إنتاجية تبلغ 1,2 مليون متر مكعب سنوياً. تخضع الرمال المفرغة في منصة العرائش للمعالجة، التي تتكون من الغسل والغربلة واختبارات المراقبة. المنتج الذي يتم الحصول عليه للتسويق مطابق لمتطلبات المعيار المغربي للبناء والخرسانة. ويوضح حسن عياد، رئيس مجلس إدارة شركة «رمال» (الرمل الأخضر)، أن ميزانيتي الجسر في هذه المنصة «تسمحان بإعطاء الوزن الدقيق للشاحنة فارغة عند الدخول ثم مع حمولتها عند الخروج من الموقع». وعلى غرار منصتي أزمور والمهدية، أثبتت الرمال المجروفة في العرائش وعند مصب وادي اللوكوس أن المشروع يندرج في إطار البيئة الطبيعية لمواقع الاستغلال، والتفريغ في الميناء، وسلامة الاستخدام. وبذلك، تسمح شركة «رمال»، في إطار احترام البيئة، بتنظيم السوق الوطنية للرمال وتزويد أنشطة البناء والأشغال العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، كبلد في طور البناء، يستهلك أكثر من 20 مليون متر مكعب من الرمال سنوياً، يتم إنتاج الجزء الأكبر منها من رمال الكثبان والشواطئ. ويولد الاستخراج المفرط للرمال إكراهات كبيرة منها خسائر جبائية معتبرة للدولة والجماعات المحلية. «لتجنب هذه الممارسات السيئة وتعويض العجز في مجال الرمال، تركز الدولة حالياً على حلول بديلة نحو الرمال البحرية للجرف القاري، من خلال البحث عن الطريقة الأكثر استدامة، من وجهتي النظر الاقتصادية والبيئية، لحل إشكالية نقص الرمال»، يوضح مسؤولو شركة «رمال».