مستوى التساقطات في حوض اللوكوس، الذي لم يتجاوز 250 ملم منذ بداية هذا العام، مقابل متوسط سنوي قدره 700 ملم، دفع الأطراف المعنية إلى إيلاء أهمية خاصة لترشيد مياه الري القادمة من سد وادي المخازن والفرشات المائية، من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي وتحقيق مردودية مثلى مقارنة بهذه الظرفية الصعبة. لكن وفقاً للمهنيين، يتفاقم هذا الوضع بسبب عوامل أخرى ذات طابع هيكلي وتنظيمي، تمنع الاستخدام الجيد للموارد المائية، دون نسيان مديونية الفلاحين لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس (ORMVAL)، الذي يجد نفسه عاجزاً عن تسديد فاتورة الكهرباء الضرورية لتشغيل معدات الري على مستوى الحوض.



تقدر موارد الحوض من المياه السطحية والجوفية بنحو مليار متر مكعب، منها أكثر من 700 مليون متر مكعب على مستوى سد وادي المخازن، ونحو 90 مليون متر مكعب قابلة للتعبئة في الفرشات المائية للحوض.

إمكانات مرشحة للارتفاع بنحو 480 مليون متر مكعب إضافية مع تدشين سد دار خروفة الجديد في إقليم العرائش عام 2014. بالنسبة للمدير الجهوي للفلاحة، مصطفى الحساني، منطقة اللوكوس غنية بالموارد المائية والأراضي الخصبة، لكن ذلك لا يمنع من تعزيز مبادرات ترشيد المياه، لا سيما في مثل هذه الوضعية المناخية، بالتوازي مع مختلف الجهود المبذولة في إطار شراكة بين الفلاحين والإدارة المعنية لتحسين المردودية الفلاحية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قلل السيد الحساني من التأثير الذي قد يخلفه نقص التساقطات على الزراعات المسقية، مؤكداً أن حقينة سد وادي المخازن مملوءة بنسبة 70%، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات المدار السقوي لحوض اللوكوس للموسم الفلاحي الحالي وكذلك للتحضير لانطلاق الموسم القادم. وتستهلك الاستغلاليات الفلاحية التابعة لهذا المدار، الذي يمتد على أكثر من 30 ألف هكتار، ما بين 200 و300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

رئيس الغرفة الفلاحية باللوكوس، عبد السلام البياري، يبدو أقل تفاؤلاً بخصوص الموسم الفلاحي الحالي الذي تميز بضعف التساقطات وموجة برد قوية مست مساحات مزروعة كبيرة. وخلال لقاء تواصلي حول هذا الموضوع، عقد مؤخراً بالقصر الكبير بمناسبة اليوم العالمي للماء، دعا السيد البياري إلى إحداث لجنة خاصة على مستوى هذا الحوض الفلاحي، مكلفة بتثمين مياه الري، مطالباً بدعم الفلاحين للموسم الحالي. وذهب ممثلو الفلاحين إلى أبعد من ذلك بالمطالبة، خلال هذا اللقاء، بإعلان حوض اللوكوس منطقة منكوبة. السيد البياري، من جانبه، اعتبر أن الوضع ليس مقلقاً بعد وأنه لا يزال من الممكن إنقاذ الموسم باستعمال جيد للمياه وانخراط أكبر في برامج دعم الزراعات البديلة.

يواجه نظام الري بمدار اللوكوس أيضاً مشكلة مديونية الفلاحين تجاه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، مما يهدد بتعريض عملية الري وصيانة المعدات للخطر.

وفقاً لمعطيات رسمية، يدين فلاحو المنطقة للمكتب بأكثر من 194 مليون درهم تغطي مصاريف خدمات الري خلال السنوات الأخيرة، وهو مبلغ هام من شأنه السماح بعصرنة وصيانة نظام الري بأكمله. ويستشهد الفلاحون بالظروف المناخية الصعبة لهذا الموسم الفلاحي ونقص الإنتاجية لتبرير عدم دفع هذه المصاريف.

يؤكد العديد من مسيري الاستغلاليات الفلاحية، لا سيما في الزراعات السكرية، أن نقص التساقطات وموجة البرد أثرا بشكل جدي على الإنتاج، مما يجعلهم عاجزين عن تسديد الالتزامات المالية تجاه المكتب وموردي المعدات الفلاحية. هذا الوضع لا يفتأ يؤثر على المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس الذي يجد نفسه، بدوره، عاجزاً عن تسديد فاتورة الكهرباء التي تجاوزت 60 مليون درهم، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة، التي بلغت، للسنة الماضية فقط، 36 مليون درهم.

تمثل مديونية الفلاحين تجاه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس مبالغ هامة. واستخلاص هذه الديون هو، وفقاً لمسؤولي المكتب، عملية ضرورية لضمان السير الجيد لشبكة ري تضم 21 محطة ضخ، وأكثر من 600 كلم من القنوات وأكثر من 2300 نقطة ري. وتحث إدارة المكتب الفلاحين على تسديد ديونهم تجاه المكتب لكي يتمكن من مواصلة ضمان خدمات الري، علماً أن الفلاحين يستفيدون من دعم الدولة على فواتير استهلاك مياه الري، تغطي أكثر من نصف التكلفة الحقيقية للمتر المكعب، المحددة في 1.2 درهم.

-* شبكة الري في حوض اللوكوس تضم 21 محطة ضخ، وأكثر من 600 كلم من القنوات وأكثر من 2300 نقطة ري.

-* يدين فلاحو المنطقة للمكتب بأكثر من 194 مليون درهم تغطي مصاريف خدمات الري خلال السنوات الأخيرة.

-* الاستغلاليات الفلاحية التابعة لهذا المدار، الذي يمتد على أكثر من 30 ألف هكتار، تستهلك ما بين 200 و300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.