مباشرة بعد التعليمات الملكية التي تطالب بفتح تحقيق قضائي وتسريع المساطر حتى يتمكن سكان مشروع "الفردوس" من الاستفادة من الوثائق الإدارية وممتلكاتهم، تشير مصادر مطلعة إلى أن حوالي عشرين موظفاً كانوا مكلفين بتدبير الشؤون المحلية بخريبكة منذ عام 2003 تم الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية.

وفي إطار التحقيق التمهيدي، تم استدعاء المقاول المكلف ببناء المشروع، وكذلك موظفي المصالح التقنية بالمدينة للاستماع إليهم من قبل مصالح الفرقة الوطنية. وتهم التعليمات الجارية التراخيص الإدارية، والهندسة، والوثائق المسلمة للمقتنين قبل إطلاق المشروع السكني وجميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروع المذكور.

وتشير نفس المصادر إلى أن كبار الموظفين الذين لا يزالون يمارسون مهامهم في مناطق أخرى من البلاد قد يتم توقيفهم عن العمل، بعد أن ارتبطوا بطريقة أو بأخرى بهذا الملف عندما كانوا يمارسون مهامهم بخريبكة.

للتذكير، كان صاحب الجلالة، بمناسبة زيارته الأخيرة لخريبكة، قد أعطى تعليماته لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين سكان المجمع، الذين يستوفون الشروط المطلوبة، من الحصول بسرعة على الوثائق الإدارية التي تخولهم الاستفادة الكاملة من ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الأشطر التي لم يتم الانتهاء منها بعد من المشروع. كما أمر جلالة الملك بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف السلطة المختصة للوكيل العام للملك لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون.

تعود تفاصيل ملف مشروع السكن "الفردوس" إلى منتصف عام 2003 عندما استفادت شركة تسمى (تحالف أشغال تبليط الطرق والإنعاش العقاري) من أرض تابعة لأملاك المخزن، في إطار المسطرة الخاصة للاستثمارات التي تستهدف العقار التابع للدولة وبنت مجمعاً سكنياً يتكون من 57 عمارة. لكن، في عام 2005، تم تعديل المشروع وإضافة 5 عمارات إضافية، ليبلغ المجموع 456 شقة و114 متجراً ومرآباً للسيارات، دون الحصول على التراخيص اللازمة ولا الموافقة على تصاميم البناء.

عندما طلبت الشركة الحصول على شهادة المطابقة ورخصة السكن للمجمع السكني، اعتبرت ثلاث مصالح (العمالة، بلدية خريبكة، والوكالة الحضرية) أن المشروع غير قانوني وطلبت من صاحب المشروع احترام ما تم التنصيص عليه في دفتر التحملات وعقد البيع، علماً أن النقاط المتنازع عليها كانت قد رخصت لها نفس المصالح.

بعد التعليمات الملكية الأخيرة، أشار بلاغ لوزارة الداخلية إلى أنه منذ بداية الأشغال عام 2003، عرف المشروع نزاعات بسبب الانتهاكات المسجلة خلال مختلف مراحل المشروع. في الواقع، ووفقاً لمتطلبات الرخصة الأولى المسلمة للمنعش، كان المشروع يجب أن يضم وحدات سكنية، ومتاجر تجارية بالإضافة إلى مؤسسة فندقية.

سجلت مختلف التحريات التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عدداً كبيراً من الانتهاكات الخطيرة، المرتبطة بعدم احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير. وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أنه بسبب هذا النزاع، لم يتمكن سكان المجمع، إلى يومنا هذا، من الحصول على وثائق الملكية العقارية ولا الاستفادة من الربط النهائي بشبكة الماء والكهرباء. هل يمكن للتحقيقات الجارية أن تطيح ببعض كبار موظفي مدينة خريبكة؟