عقدت الوكالة الحضرية للخميسات، يوم الثلاثاء الماضي، أشغال الدورة السابعة لمجلسها الإداري، حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2014.

وصادق المجلس الإداري للخميسات على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2014، ومخطط عملها لسنة 2015، وكذا مخطط عملها التوقعي الثلاثي (2015-2017). كما أعطى المجلس موافقته المبدئية على إرساء نظام معلوماتي مشترك لتدبير المدن الذكية والرقمية بالإقليم.

واستعرضت مديرة الوكالة الحضرية للخميسات، ناهد حمتامي، الإجراءات التي اتخذتها هذه المؤسسة خلال سنة 2014، مع التركيز على جانب التخطيط الحضري والتنمية المجالية، والتدبير والتأهيل الحضري، ومواكبة دينامية التنمية بالجهة. وأشارت إلى أن «الوكالة تظل ملتزمة بإدراج جميع أعمالها في إطار رؤية شاملة واستشرافية تساهم في تثمين الفضاء الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة الخصوصيات المحلية ومتطلبات التنمية الجهوية المندمجة». وفيما يتعلق بتعميم تغطية المراكز بوثائق التعمير، تميزت السنة المنصرمة بارتفاع نسبة التغطية بوثائق التعمير لتصل إلى 97% في 2014. كما أطلقت الوكالة الحضرية في 2014 إعداد الدراسات المتعلقة بمشروع مخطط التنقلات الحضرية لمدينتي تيفلت والخميسات، بالإضافة إلى تتبع الميثاق المعماري ومشاريع أخرى للتأهيل الحضري لمركز أولماس وسيدي علال البحراوي. من جهة أخرى، أطلقت الوكالة الحضرية، في 2013، مسطرة «الترخيص الإلكتروني» المخصصة للتدبير الرقمي لطلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم لجميع المشاريع الكبرى بالجماعة الحضرية لتيفلت. وبالموازاة، عالجت الوكالة في 2014 ما مجموعه 21 طلباً، تتعلق في غالبيتها بالترامي على الملك العام، أو البناء بدون رخصة، أو عدم احترام التصاميم المرخصة والمقتضيات التشريعية في مجال التعمير. وأكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، محند العنصر، الذي ترأس هذا المجلس الإداري، على دور الوكالة الحضرية التي تظل هيئة مواكبة للجماعات المحلية في مجال التعمير.

كما تم إبراز دور الوكالات الحضرية في تدبير الفضاء الحضري والقروي والتنظيم المعماري من خلال تدخلات تصحيحية وأخرى تخطيطية ووقائية. وذكر بضرورة انخراط الوكالة في منطق التدخل الجديد الذي تدعو إليه الوزارة الوصية، والمتمثل في تموقعها كفاعل تنموي ينصت ويخدم الحساسيات البيئية، بدءاً بإرساء برامج التشجير التي تفرض على كل مجمع سكني جديد. من جانبه، أكد منصور قرطاح، عامل الإقليم، على الدور المهم الذي تلعبه الوكالات الحضرية في تنفيذ توجيهات الوزارة الوصية التي تولي اهتماماً متزايداً لقضايا التنمية المجالية. وشدد على ضرورة تزويد الوكالة بالأدوات المناسبة للتدبير العقلاني للفضاء الحضري في إطار نمط حكامة جديد يسمح باستغلال أفضل للموارد وظهور مبادرات قائمة على مسارات جديدة للشراكة التعاقدية.