منذ 18 أبريل الماضي، أصبحت أسوار الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية مسرحاً لاعتصام. ستة متعاقدين، حاصلين على الإجازة، يحتجون، صباحاً ومساءً، ضد ما يسمونه "طرداً تعسفياً" من قبل الإدارة. "بدون سابق إنذار، قام العميد السابق بطردنا، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تسوية وضعيتنا"، صرحوا في بيان للرأي العام في 6 يونيو. في الواقع، الأشخاص الستة المعنيون، أربع نساء ورجلان، التحقوا بالكلية عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، للعمل طوال الأسبوع، وأحياناً حتى خارج أوقات العمل القانونية. وهكذا تم دمجهم في مصالح مختلفة: المكتبة، الشؤون الدراسية، الإدارة... بكل تفانٍ مقابل أجر زهيد قدره 1500 درهم يُدفع بشكل غير منتظم. "إذا قبلنا، فذلك لأننا أخذنا بعين الاعتبار الوعود التي قُدمت لنا بتسوية وضعيتنا، نظراً لأن الكلية شابة وأنها بحاجة إلى موارد بشرية"، صرح المحتجون.

من جانبها، ترى رئاسة جامعة مولاي إسماعيل أن وضعية هؤلاء الأشخاص "غير قانونية" وبالتالي، "فإنهم لا يتوفرون على أي حق في الإدماج والتسوية". وقد وجدت كليات أخرى مخرجاً لهذه المشكلة ذات الطابع الإداري، ولكن ذات البعد الاجتماعي. في الواقع، تم تسوية حالة المتعاقدين بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان في الناظور بشكل إيجابي. لماذا لا يتم تطبيق نفس الإجراءات؟