تم إعطاء انطلاقة مشروع تجريبي حول تكيف القطاع الخاص مع التغيرات المناخية، خلال الأسبوع في آيت ملول بجهة سوس-ماسة-درعة، وهو الأول من نوعه في المغرب.
كيف يمكن إشراك القطاع الخاص في سياسات التكيف مع التغيرات المناخية التي تبادر إليها السلطات العمومية؟ الجواب على هذا السؤال يتجسد في المشروع التجريبي حول تكيف القطاع الخاص مع التغيرات المناخية الذي أطلق، خلال الأسبوع، في آيت ملول، بجهة سوس-ماسة-درعة. وتندرج هذه المبادرة، التي تبلغ مدتها سنتين، ضمن برنامج عالمي للتعاون الألماني (GIZ). سيتم تنفيذ هذا المشروع في جهة سوس-ماسة-درعة من قبل المركز الجهوي للاستثمار (CRI) وجمعية المنطقة الصناعية لآيت ملول، بدعم من المجلس الجهوي عبر لجنة البيئة والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة. يأتي مشروع التكيف مع التغير المناخي هذا في إحدى جهات جنوب البلاد التي تخضع لفترات جفاف، ولكنها تشهد تساقطات استثنائية مثل تلك التي خلفت أكثر من 30 ضحية في 24 نوفمبر 2014.
ويشير تقرير للبنك الدولي صدر في 23 نوفمبر 2014، بعنوان «خفض الحرارة: مواجهة الوضع المناخي الطبيعي الجديد»، إلى أن تغيرات مقلقة بدأت تظهر بالفعل في جميع أنحاء العالم، مما يلحق الضرر بالمحاصيل والمناطق الساحلية ويهدد أمن الإمدادات بالمياه. وفي المغرب، يشير تقرير البنك الدولي «لنخفض الحرارة»، الذي قدم في الرباط في بداية أبريل، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 4 درجات قد يقلل من المردودية الزراعية بنسبة تصل إلى 39%. وتضيف وزيرة البيئة، حكيمة الحيطي، في السياق نفسه، أن عواقب الاحتباس الحراري قد تكون أكثر وطأة، حيث يمكن أن يؤدي هذا التغير إلى حركة هجرة وخلق مناطق توتر جديدة. وقد أكد رئيس المجلس الجهوي، إبراهيم حافيدي، نقلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء، خلال تدشين مشروع آيت ملول: «في غياب القدرة على محاربة التغيرات المناخية، يجب علينا التكيف».
