اجتمع المجلس الإقليمي لفاس في دورة استثنائية، وصادق على عدة مشاريع تتعلق، من بين أمور أخرى، بمحاربة السكن غير اللائق والجريمة.
صادق المجلس الإقليمي لفاس، الذي اجتمع في دورة استثنائية، على عدة اتفاقيات شراكة تتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، وتحسين المشهد الحضري، وتجهيز الأمن الإقليمي لمحاربة الجريمة، بالإضافة إلى إعادة برمجة الفائض الميزانياتي برسم السنة المالية 2015. وهكذا، تتعلق اتفاقية الشراكة الأولى بتمويل البرنامج التكميلي للمشروع ذي الأولوية الذي يهدف إلى إعادة إسكان 1200 أسرة، التي تهدد مساكنها بالانهيار، في الأحياء ناقصة التجهيز بجنانات، والمنطقة الشمالية، وصهب الورد، وعوينات الحجاج. هذا البرنامج التكميلي، الذي يبلغ مبلغه الإجمالي 48 مليون درهم والذي سيتم تأمين تمويله من قبل وزارة السكنى وسياسة المدينة، عبر "صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري"، يهم الأسر المعوزة التي أخلت مساكنها غير اللائقة بشكل عاجل مع نية اقتناء مساكن اقتصادية بسعر منخفض (140 ألف درهم) في منطقة القاعدة. ووفقاً لرئيس المجلس الإقليمي، الحسين العبادي، فإن هذا المبلغ الإجمالي البالغ 48 مليون درهم، الموزع على ثلاث سنوات (2015-2017)، سيسمح لكل أسرة متضررة بالاستفادة من دعم مالي قدره 40 ألف درهم كإعانة لاقتناء مسكن اقتصادي بتكلفة معتدلة. وسيتم تشكيل لجنة لقيادة عملية إعادة إسكان الأسر.
ستوضع تحت رئاسة والي جهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس، مع انضمام ممثلي السلطات المحلية والمديرية الجهوية للسكنى بفاس-بولمان. وفي نفس السياق، صادق المجلس الإقليمي على تحويل اعتماد قدره 3 ملايين درهم لتفعيل منح "مساعدات مباشرة" للأسر المتضررة، التي انهارت مساكنها القديمة مؤخراً في حي عين النقبي إثر التساقطات المطرية. من جهة أخرى، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع ولاية الأمن الإقليمي بفاس، بموجبها سيتم منحها دعماً قدره مليون درهم لاقتناء وسائل النقل، والمعدات المعلوماتية، وكاميرات المراقبة ومراقبة حركة السير والجولان.
وبمساهمة الجماعة الحضرية لفاس (6 ملايين درهم) ومجلس جهة فاس-مكناس (8 ملايين درهم)، ستستفيد ولاية الأمن الإقليمي بذلك من 15 مليون درهم لتعزيز وسائلها لمحاربة الجريمة، وفقاً لرئيس المجلس الإقليمي. وأخيراً، لتحسين الفضاء الحضري والبيئي وجمالية المدينة والجماعات التابعة لعمالة فاس، تسمح اتفاقية شراكة موقعة مع مندوبية الإنعاش الوطني بفاس للمجلس الإقليمي بتقديم مساعدة لوجستية ومالية لهذه الأخيرة. وهكذا، سيتم تخصيص سيارات نفعية وحصة شهرية من الوقود قدرها 15 ألف درهم للمندوبية المذكورة، خاصة لتقليم الأشجار، وإزالة الأعشاب الضارة، وتنقية الأودية، وأعمال التجميل. كما صادق المجلس الإقليمي، من جهة أخرى، على برمجة الفائض الميزانياتي برسم السنة المالية 2015، بمبلغ يقارب 2.6 مليون درهم، لترميم وصيانة مقر المجلس الإقليمي وتجهيزه بالمعدات المعلوماتية والمكتبية، وصيانة ساحة "جنان السبيل" الشهيرة، وإنجاز دراسات للتنمية المحلية.
