في يوم 24 الجاري، نظم سكان دوار القرية، مرفوقين بأطفالهم، حاملين لافتات تبرز مطالبهم، مسيرة للمطالبة بحقوقهم. إنهم يصرخون غضباً ضد نقص المياه في أيام الحرارة هذه.

مسيرة ضد العطش. مسيرة من أجل الماء الصالح للشرب، هذا المصدر الذي يزداد استهلاكه مع الحرارة المرتفعة.

اتصلت «ليبي» بالمجلس البلدي للاستفسار عن الوضع الذي لا يطاق في هذا الحي الصفيحي «القرية» الذي تم ضمه مؤخراً إلى مدينة سيدي بنور، إثر التقسيم الإداري خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. تم التأكيد لنا أن المجلس البلدي لسيدي بنور قد أوفى بالتزاماته تجاه سكان القرية، بالنظر للمكانة التي يحتلها هذا المعقل للنضال ولقاء المقاومين الذين كانوا يجتمعون في سيدي بو سكاوين لتحرير البلاد من نير الاستعمار: «دوار القرية يحتل مكانة جيدة في قلوبنا كاشتراكيين، كم من الوطنيين مروا من هنا!»

«منذ عام 2011، يقول محاورنا، قمنا بكل ما في وسعنا لإيجاد حل نهائي لإشكالية تزويد القرية بالماء الصالح للشرب. ولهذا، وجهنا مراسلة إلى وزارة الفلاحة، وإلى إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة (ORMVAD) من أجل التنازل عن الأرض التي بني عليها الدوار المذكور»، لأنه كان يقع ضمن منطقة نفوذ المكتب، وبالتالي، فإن أي تدخل من جانب المجلس البلدي وشركائه يعتبر باطلاً وغير قانوني.

بمجرد إيجاد حل، وإن كان خجولاً، للتخفيف على الأقل من حدة هذا النقص في الماء الصالح للشرب، «بعد مراسلة الوزارة والمكتب الجهوي، يضيف محاورنا، تم إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي لسيدي بنور والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة (RADEEJ) لتزويد دوار القرية بالماء الصالح للشرب. ولهذا، تم ضخ غلاف مالي قدره 2.000.000 درهم من قبل المجلس البلدي في خزينة الوكالة لإنجاز هذا المشروع الحيوي».

بما أن الكرة الآن في ملعب الوكالة، ألا ينبغي إيجاد حل لهذه المشكلة؟