يجد مصطفى الضريس، العامل الجديد لإقليم سيدي بنور، نفسه أمام تحديات كبيرة. إذ يتعين عليه الانكباب على عدد كبير من مشاكل الإقليم مثل التخطيط الحضري ومحاربة السكن غير اللائق. ورغم أن الجماعة الحضرية لسيدي بنور تعد واحدة من أغنى جماعات الإقليم بفائض يصل إلى عدة ملايين من الدراهم، إلا أن المدينة تتهالك مع مرور الوقت.

لقد عرفت المنطقة تنمية بالفعل، لكن ظهرت اختلالات على عدة مستويات: ظهور أحياء الصفيح مثل كاريا، ودوار عبدي، وجنان بلفاطمي، والمقبرة. ولم تنجح سياسة محاربة البناء العشوائي الجارية حتى الآن في القضاء على هذه الآفة. وقد تطورت مدينة سيدي بنور لعدة سنوات بدون وثيقة تعمير.

كما تم تأجيل المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية للإقليم، الذي كان من المفترض أن يحد من هذه الفوضى، في كل مرة. ففي عام 1998، وبعد وضع الحجر الأساس من قبل أحمد شوقي، العامل السابق لإقليم الجديدة، لبناء مجمع تجاري يقع بشارع القوات المسلحة الملكية، لا تزال أوراش التنظيم التي بادرت بها شركة "أعونات" غير مكتملة إلى حد كبير حتى اليوم. وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الأخيرة، أراد سكان مدينة سيدي بنور تصديق وعود المرشحين للانتخابات التشريعية والجماعية. لكن في النهاية، ظلت الوضعية على حالها. لا تزال الشوارع والأزقة في حالة يرثى لها. وتشكل الحفر العميقة والطرق المهترئة انشغالاً يومياً للسكان، وحتى لأولئك الذين لا يقومون إلا بتوقف قصير في هذه المنطقة. حتى التجزئات السكنية الجديدة لا تتوفر على طرق معبدة، لدرجة أن المرء يخيل إليه أنه عاد قرناً إلى الوراء. ومن هنا يطرح السؤال حول الدور الحقيقي للمنتخبين وصمت السلطات المحلية. وقد ذكر مصطفى الضريس، عند توليه مهامه، بأن «جانب الأمن هو أحد الأوراش الأخرى التي يجب التكفل بها بسرعة في إطار السعي لتحقيق السلم الاجتماعي». ومن بين جماعات إقليم سيدي بنور الـ 25، تعتبر عشر منها من بين الأفقر في المغرب. وسيتعين على مصطفى الضريس العمل بشراكة مع المنتخبين ومسؤولي المصالح الخارجية، ووضع جسور للحوار مع مختلف المتدخلين، والأهم من ذلك، تحديد القطاعات التي يمكن أن توفر فرص شغل لسكان إقليم سيدي بنور. ولعل العامل الجديد، الذي تدرج في مناصب وزارة الداخلية، سيتمكن من إعطاء نفس جديد لاقتصاد المنطقة.

مصطفى الضريس خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية عام 1992، في فوجه الثاني. وهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وبدأ مساره المهني كمجند في الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية. وتدرج في مستويات مختلفة في الإدارة عبر عدة أقاليم. وفي 27 مايو 2010، رقي مصطفى الضريس إلى منصب كاتب عام لإقليم سيدي بنور.

-* برنامج التأهيل الحضري:

-* تبلغ تكلفة المشروع 228 مليون درهم.

-* يمتد هذا المخطط حتى عام 2014.

-* يتضمن تهيئة وتجهيز شارعي محمد الخامس والقوات المسلحة الملكية، وتقوية الشبكة الطرقية، وخلق مساحات خضراء، وقاعة متعددة الرياضات، وتجهيز مراكز اجتماعية.