أفادت مصادر مطلعة، أن السلطات الإقليمية في سطات أطلقت تحريات وأبحاث تهدف إلى جمع معطيات حول حالات تضارب المصالح التي تقع في بعض المجالس المنتخبة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الموازية في حق المخالفين.
وأضافت نفس المصادر، أن العملية انطلقت من جماعتي دار الشافعي وبني خلوك، قصد التدقيق في بعض الحالات المتداولة حول تورط بعض المستشارين الجماعيين في تضارب المصالح، منها استغلال سكن وظيفي ومحل لأغراض تجارية (بيع العقاقير)، وفي حالة التأكد، سيتم مباشرة اللجوء لمسطرة العزل في حق المستفيدين.
ويمنع القانون التنظيمي للجماعات الترابية أي مستشارين وأعضاء في المجالس المنتخبة، من الظفر بمصالح خاصة داخل الجماعة التي ينتمون إليها أو مؤسسة التعاون أو المجموعات الترابية، سواء تعلق الأمر بعقود كراء أو شراء أو امتيازات خاصة، أو صفقات أو تدبير مرافق عمومية، مما يدخل ضمن تضارب المصالح.
ويبقى الملف لدى قسم الجماعات المحلية بعمالة سطات، المسؤول عن متابعة ومراقبة تحركات المستشارين ومدى احترامهم للقوانين داخل المج…
أخبار
07 Mar 2026
1 دقائق قراءة
دقت ساعة الحساب.. سلطات سطات تحقق في تضارب المصالح - الأسبوع الصحفي
الأسبوع الصحفي - جهات - دقت ساعة الحساب.. سلطات سطات تحقق في تضارب المصالح
باقي المقال مخصص للأعضاء
أنشئ حسابك المجاني أو سجّل الدخول لقراءة المقال كاملاً.
