افتتح يوم الخميس في سطات مؤتمر دولي حول الصحراء المغربية، بمشاركة خبراء وأكاديميين مغاربة وإسبان.

وفي كلمته خلال افتتاح هذا اللقاء، أكد الهيبة عدي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحراوية، الجهة المنظمة لهذا الحدث، أن هذا المؤتمر يهدف إلى فتح نقاش، خاصة بين أبناء الأقاليم الجنوبية، حول القضية الوطنية، كما سيوفر فرصة للمشاركين للتفكير في الإجراءات التي يجب اتخاذها على مستوى الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني من أجل تعبئة شاملة للدفاع عن شرعية القضية الوطنية.

وقال إن الوضع الحالي يفرض ضرورة مساءلة الواقع الوطني والدولي وإجراء تشخيص للوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن قضية الصحراء المغربية تتطلب أكثر من أي وقت مضى فتح نقاش وطني بهدف الاستفادة من التحليلات ذات الصلة وصياغة توصيات يمكن أن تساهم في مساعدة صناع القرار.

من جانبه، أبرز أحمد نجم الدين، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، أهمية هذه التظاهرة التي تندرج في صلب الدبلوماسية الأكاديمية وتتماشى مع التحركات الدبلوماسية للجهازين التنفيذي والتشريعي، بهدف إثراء النقاش وتعزيز التعبئة الشاملة لصالح انتصار القضية الوطنية، مذكراً في الوقت نفسه بالإجراءات التي اتخذتها هذه الجامعة في هذا الاتجاه، لا سيما تنظيم مؤتمر أول بسطات عام 2006 تحت عنوان ''أي حكم ذاتي لأقاليمنا الجنوبية؟'' ونشر أعمال المؤتمرات التي نظمت على التوالي في العيون عام 2007 والداخلة عام 2008 حول قضية الصحراء.

كما دعا إلى تعزيز الدور المنوط بالجامعات والطلبة الباحثين لتفكيك وتوثيق الحقائق والوقائع التاريخية التي تنير وتثمن الروابط العريقة التي نسجت بين الأقاليم الجنوبية والعرش خلال التاريخ الألفي للمملكة. وأكد متدخلون آخرون المزايا التي يقدمها مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، مشددين على الصلاحيات الواسعة التي يتضمنها والتي تتجاوز بكثير الصلاحيات الممنوحة لأقاليم في دول أخرى. واعتبروا أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم واسع على المستوى الدولي، سواء من قبل القوى العظمى أو المنظمات الدولية، تظل حلاً جاداً وذا مصداقية لهذا النزاع.

وأشار المتدخلون، في هذا الإطار، إلى العراقيل التي يضعها أعداء الوحدة الترابية أمام تنفيذ هذا المقترح لاعتبارات مرتبطة بأطماع هيمنية.