نُظمت يوم السبت ندوة حول دولة الحق والقانون والأمن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات بمشاركة أكاديميين وخبراء وطلبة باحثين في ماستر علوم الأمن وتدبير المخاطر (MSGR).

حاول المتدخلون خلال أعمال هذه الندوة، التي بادر إليها ماستر علوم الأمن وتدبير المخاطر، بالتعاون مع كلية سطات، على وجه الخصوص فهم مفاهيم دولة الحق والقانون والأمن واستعراض أسسها وكذلك تراتبية معاييرها. كما ركزوا على تطور مجال الأمن، في علاقته بالسياسات العمومية، وتكيفه مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية.

وأشاروا إلى أن رهان الديمقراطية يصبح حاسماً ويدعو أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على المسار فيما يتعلق باحترام الحريات والحفاظ على النظام العام في دولة الحق والقانون. وفي معرض حديثهم عن المسار الديمقراطي في المغرب، أكد المتدخلون على أهمية استباق الإصلاحات السياسية في البلاد واستعرضوا، بهذا الخصوص، المكتسبات الديمقراطية التي جاء بها الدستور الحالي.

أكدت سمية عكور، أستاذة باحثة بالكلية، بشكل خاص على أهمية الموضوع المختار الذي يحفز على التفكير في الإجابات المقدمة للأسئلة الأمنية مع الحفاظ على مجال الحريات، في إطار احترام أسس دولة الحق والقانون. وأضافت أن هذا موضوع راهني على المستويين الإقليمي والدولي، مغتنمة الفرصة لتسليط الضوء على مجهود البحث الذي يبذله الطلبة الباحثون في هذا الماستر لإغناء المكتبة الجامعية. من جانبه، أكد لحسن دهماني، أستاذ باحث بالكلية، على أهمية إعطاء الكلمة للطلبة الباحثين، في الندوات، حتى لا يقتصر دورهم على مستهلك للثقافة والمعرفة، مشيداً، علاوة على ذلك، بالنظرات المتقاطعة، التي لوحظت خلال الأعمال، حول تطور مفهوم الأمن وكذلك حول المهمة السيادية لضمان الأمن في إطار دولة الحق والقانون. همت العروض المقدمة خلال هذه الندوة على وجه الخصوص «دولة الحق والقانون: مفهوم وأسس»، «تشخيص الأمن، أولاً!»، «أشكال انعدام الأمن»، و«فاعلو الأمن في دولة الحق والقانون، حالة عون السلطة».