تطلب إطلاق المحطة الحرارية بآسفي غلافاً مالياً قدره 2.6 مليار دولار. ووفقاً لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، فإن هذا الاستثمار الأجنبي هو الأهم من نوعه في المغرب.

«هذه المحطة الحرارية ستسمح لنا بتغطية حوالي 25% من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول عام 2018، وذلك بقدرة إجمالية تبلغ 1,386 ميغاوات»، صرح الوزير يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يذكر بأن المؤسسات المالية اليابانية توفر 67% من تمويل هذا المشروع.

وأضاف أنه سيتم استخدام تقنيات متطورة جداً ومطابقة للمعايير الدولية في هذه المحطة لأول مرة في أفريقيا، مستجيبة بذلك لأكثر المتطلبات الدولية صرامة في مجال حماية البيئة وتعديل الانبعاثات الحرارية.

وأكد أن إنجاز مشروع كبير من هذا النوع «سيساعدنا على تأمين الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل ومواجهة زيادته السنوية التي تصل إلى 6%».

هذا المشروع، الذي ستنتهي أشغال بنائه في النصف الأول من عام 2018، سيكون له أثر إيجابي مباشر، على المستويين الوطني والمحلي، على استقرار تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية، وكذلك من حيث نقل التكنولوجيا والتشغيل.