في ختام اجتماع عقد الأسبوع الماضي، قرر قسم الدراسات القانونية والعلوم الاقتصادية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي تعليق امتحانات الفصول S1 وS2 وS3، مع دعوة العميد إلى فرض احترام القانون والقرارات المتخذة من قبل هذا القسم. كما قرر القسم إلغاء ترخيص الانتقال الموقع لصالح الرئيس السابق للقسم، مع وضعه تحت تصرف العميد ورئاسة جامعة القاضي عياض دون أي مهام بيداغوجية. "إنها قرارات مهمة تأتي في مناخ متوتر يتسم خاصة بتجاوزات تم التعامل معها للأسف بكثير من التسامح من طرف العميد. لا يحق لأي طرف اتخاذ الطلاب كرهائن في إطار تصفية حسابات شخصية بحتة!"، هكذا عبر فاعل نقابي عن استيائه في إشارة إلى التصرفات غير القانونية التي دفعت القسم لاتخاذ هذا القرار. وقد وقع أساتذة الدراسات القانونية والعلوم السياسية بدورهم عريضة تضامنية مع زملائهم الذين يتعرضون لحملة تشهير من قبل أطراف تسعى جاهدة لعرقلة مسار الإصلاحات في القسم منذ بضعة أشهر. وهو تضامن أكد عليه الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بآسفي، الذي دعا إلى عقد جمع عام خلال هذا الأسبوع لمناقشة المشاكل البيداغوجية والإدارية لمختلف الأقسام. جمع عام ستنبثق عنه قرارات مهمة تتعلق خاصة بجدول الامتحانات والعلاقة مع العميد. وتعيش الكلية المتعددة التخصصات بآسفي حالة من الاضطراب منذ العام الماضي. وللتذكير، كانت الطالبة أسماء بوداي قد وضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتهمة التحرش الجنسي ضد الرئيس السابق لقسم الدراسات القانونية والعلوم الاقتصادية. وهي قضية عرفت عدة تطورات، بدءاً بمحضر الغش الذي حرره الأستاذ المذكور ضد الطالبة المشتكية. كما كان الأستاذ نفسه موضوع موجة احتجاجات من قبل زملاء أسماء الذين تلقوا بدورهم نقطاً تستوجب إعادة تسجيلهم في إحدى الوحدات، وهي نقط وصفوها بغير العادلة واعتبروها إجراءً عقابياً من الأستاذ الذي طالبوا برحيله. وقد أنصفت أسماء بوداي بعد قرار مجلس كلية آسفي الذي، وبعد خبرة في الخطوط والاستماع للطالب الذي شهد ضد أسماء، قضى لصالح هذه الأخيرة، مع توقيف الطالب الذي قدم شهادة زور. وقد تفاعلت النقابة الوطنية للتعليم العالي محلياً مع هذه القضية المؤسفة، وأدانت التجاوزات التي تمس بسمعة وصورة الكلية والأساتذة الباحثين. أما أساتذة قسم العلوم القانونية والاقتصادية، فقد اتخذوا موقفاً بتنظيم جمع استثنائي لانتخاب رئيس جديد بدلاً من الأستاذ المتهم في هذه القضية. كما عبرت أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية ونسائية وتربوية وثقافية وطلاب وأولياء أمور عن تضامنهم وشاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية المحلية للدفاع عن حرمة المؤسسات الجامعية بآسفي أمام مقر الولاية في يوليوز الماضي. وقد رددوا جميعاً شعارات ضد التحرش الجنسي بالطالبات ومختلف أشكال الانحلال التي تسيء لصورة المؤسسات الجامعية، مع تجديد تضامنهم المطلق مع أسماء بوداي.