في الفترة ما بين 31 مايو و01 يونيو 2012، احتضنت الكلية متعددة التخصصات بآسفي الدورة الثانية لمنتدى الشباب الجامعي حول قضية المشاركة السياسية في ظل الدستور الجديد تحت شعار «الشباب رافعة للبناء الديمقراطي».

شكل هذا الملتقى المخصص للتكوين والتفكير والتبادل، الذي نظمه مجموعة البحث والدراسات حول الديمقراطية المحلية والحكامة بتعاون وثيق مع المجلس المحلي للشباب بآسفي، فرصة لتبادل الخبرات بين أساتذة وطلبة من كليات آسفي وتازة والمحمدية.

تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة سعيد خمري، المنسق العام للمنتدى باسم اللجنة التحضيرية ومجموعة البحث والدراسات حول الديمقراطية المحلية والحكامة، وحسن بوكرد عميد الكلية، وعلي كريمي رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، وطارق تلاتي منسق ماستر السياسات العمومية وتدبير الإدارة المحلية بالمحمدية، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش - آسفي، وأحمد كليش رئيس شعبة الدراسات القانونية بالكلية، وممثل المجلس المحلي للشباب بآسفي.

خصصت الجلسة العامة الأولى للمنتدى لموضوع «مدخلات المشاركة السياسية في الدستور الجديد»، والتي أدارها ببراعة حسنة كجي، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، وشارك فيها مجموعة من الأساتذة الباحثين. وخصص محمد بن هلال، أستاذ العلوم السياسية بكلية تازة، مداخلته لقضية مشاركة المرأة التي حرص على وضعها في سياقها الانتقالي. وبالاستناد إلى الأرقام والإحصائيات، سلط بن هلال الضوء على ضعف نسبة مشاركة النساء في الشأن العام، والسياسي تحديداً. ووفقاً له، فإن عوامل سياسية وقانونية ومؤسساتية عديدة تقف عائقاً أمام المشاركة النسائية التي تتقلص بسبب أشكال التمييز المختلفة.

وتناول عبد اللطيف بكور، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، موضوع «الشباب والمشاركة السياسية». وبحسبه، فإن نسبة تمثيل الشباب في الحياة السياسية تعكس أزمة حقيقية في مشاركة هذه الفئة التي ينبغي أن تدمج في عملية اتخاذ القرار على المستويين الوطني والمحلي. ووفقاً للأرقام التي قدمها بكور، فإن الانتخابات الجماعية لعام 2009، على سبيل المثال، لم تسمح إلا بتمثيلية بنسبة 8.5% للشباب دون سن 25 عاماً داخل المجالس الجماعية! وأضاف أن عوامل عديدة تساهم في تفاقم هذا الواقع الذي حاول الدستور الجديد تقديم إجابات له.

وتطرق إبراهيم أولتيت، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، إلى موضوع المشاركة وفق منهج مقارن يقيم التقدم الديمقراطي في المغرب في ضوء المعايير الدولية. وفي هذا الصدد، أوضح أن المغرب يصنف ضمن الأنظمة السياسية الشمولية وفقاً للمؤشر الدولي للديمقراطية. وبالنسبة له، فإن إسقاط المفاهيم العالمية على السياق المغربي يعد “خيالاً” بالنسبة للباحث الذي يواجه تباينات صارخة. أما فيما يخص الديمقراطية التشاركية، فيعتبرها أولتيت مرتبطة دائماً بالخطاب الرسمي الذي يقصي الفاعلين الاجتماعيين المعارضين. ليخلص إلى أن شرعية النظام السياسي المغربي تظل تاريخية وليست عقلانية قائمة على الانتخابات التي تعد تعبيراً عن الأنظمة الديمقراطية.

أما سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، فقد رفض فكرة الخيال في العمل العلمي، مؤكداً أن العمل المنهجي للباحثين يستند إلى التحليل الموضوعي والصارم للواقع من أجل وضعه بشكل أفضل في سياقه المستقبلي بعيداً عن كل أشكال التنبؤات. وبالنسبة له، فإن الدستور الجديد غني بالنصوص القانونية التي تعزز المشاركة السياسية، لا سيما الفصل 7 الذي يشير لأول مرة إلى ممارسة السلطة من قبل الأحزاب السياسية، والفصل 10 الذي خصص وضعاً متميزاً للمعارضة، والفصل 47 الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية، والفصل 88 الذي يعتبر أن الحكومة لا يمكن أن تكون دستورية إلا بعد تنصيبها من قبل البرلمان.

ويرى سعيد خمري أن الدستور الجديد أعلن واعترف بحقوق هامة تظل ترجمتها على أرض الواقع مشروطة ببعض العوامل المتأثرة بطبيعة العمل السياسي وتوازنات القوى.

خصص برنامج الدورة الثانية لمنتدى الشباب الجامعي نصف اليوم الثاني من 31 مايو 2012 لأشغال أربع ورشات ناقشت قضية المشاركة السياسية للشباب، والأحزاب السياسية، والمرأة، والمجتمع المدني، مع أفق صياغة تقارير الورشات والمصادقة على توصيات المنتدى.