كان الموسم الفلاحي، الذي تعرض للضرر هذا العام في إقليم آسفي، محور نقاشات اللجنة التقنية الإقليمية (CTP) التي اجتمعت مؤخراً برئاسة والي الجهة، وبحضور السلطات المكلفة بالقطاع. وخلال عرض قُدّم بهذه المناسبة، رسم المدير الإقليمي للفلاحة، مصطفى لدناني، صورة للوضع الحالي للقطاع في الإقليم وعرض التدابير المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف.
تأثر إقليم آسفي بنقص في التساقطات المطرية. ففي الواقع، بلغ حجم الأمطار المسجل بتاريخ 12 أبريل 202,6 ملم، أي أقل بنسبة 60% عن نفس الفترة من عام 2011. وقد أثر العجز سلباً على حالة المحاصيل الحبوبية والمراعي. كما ألحق الضرر بالمساحة المزروعة إجمالاً، وخاصة المحاصيل الربيعية، لا سيما الذرة والخضروات المبكرة، بما في ذلك الخضروات المزروعة في الحقول المفتوحة. الانخفاض المسجل في هذا الإطار هو 8% مقارنة بالمساحة المزروعة خلال الموسم السابق (219,839 هكتار مقابل 238,252 هكتار في 2010-2011). في الواقع، فإن نقص الأمطار والانخفاض الحاد في درجات الحرارة المسجل هما عاملان، وفقاً للمدير الإقليمي للفلاحة، أعاقا بشدة التطور الطبيعي للحالة النباتية للمحاصيل، خاصة في بعض المناطق الداخلية حيث تعرضت محاصيل الحبوب لأضرار جسيمة. في الواقع، حالة 1% فقط من هذه المحاصيل تعتبر جيدة، والباقي، أي 30%، تعتبر متوسطة، و49% ضعيفة، و20% متضررة تماماً.
أما حالة المراعي، التي تجددت نسبياً بعد التساقطات الأخيرة، فتعتبر في المقابل متوسطة في المناطق الساحلية وضعيفة في السهول والهضاب الداخلية. وفيما يتعلق بالتدابير الموصى بها للتخفيف من آثار الجفاف على مستوى السلطة التابعة لاختصاص المديرية الإقليمية للفلاحة بآسفي، تجدر الإشارة أولاً إلى وضع برنامج استعجالي في نهاية عام 2011 يهدف إلى دعم الأعلاف المركبة لفائدة فلاحي إقليم اليوسفية. يهدف إعداد هذا البرنامج إلى تثبيت أسعار هذه الأعلاف في حدود 220 درهماً للقنطار، مع تحمل الدولة لمصاريف النقل من مراكز التموين إلى مختلف نقاط البيع. الكمية التي خضعت للتسويق في هذا الإطار بلغت 166,000 قنطار.
أما بالنسبة لآسفي، فيجب الإشارة إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي أولي قدره 9 ملايين درهم، ضروري لاقتناء الأعلاف المدعمة الموجهة للقطاع الرسمي فقط (الجمعيات والتعاونيات). وقد تم إبرام صفقة بالتراضي، نظراً للاستعجال الملح الذي يتطلبه الدعم المقدم للفلاحين ومربي الماشية. وفيما يتعلق باقتناء الشعير المدعم، تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن الوزارة الوصية قد منحت بالفعل حصة قدرها 25,000 قنطار موجهة خاصة لصغار الفلاحين في الإقليم. ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على القوائم من قبل اللجان المحلية المحدثة.
باختصار، وبعد نقاش غني، قدم المدير الإقليمي للفلاحة أيضاً إجابات على العديد من الأسئلة المطروحة في شكل توصيات، والتي تتعلق عموماً برفع الحصة الأولية المخصصة لدعم الأعلاف، والدعم والمساعدة المقدمة لصغار الفلاحين، والحفاظ على القطيع، وفتح أوراش في الوسط القروي بهدف خلق فرص عمل لتجنب ظاهرة الهجرة نحو المدن. كما تم التطرق إلى تخفيف مديونية الفلاحين، وتزويد بعض الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب، على غرار جماعات مرسلة وسيدي التيجي وخميس نكا، حيث لا تزال الساكنة تستهلك المياه المخزنة فيما يسمى بـ "المطفيات" أو "المطفيات".
مطلب آخر تم طرحه، وهو إعادة فتح بعض الآبار المغلقة حتى الآن مع الرغبة في تجهيزها بوسائل الضخ واستغلالها من قبل الساكنة التي تعاني من نقص أو ندرة المياه.
كما أشاد والي الجهة بطبيعة النقاش، مؤكداً على السياسة التي اعتمدتها بلادنا والتي اختارت غداة الاستقلال سياسة السدود، في الوقت الذي كانت فيه دول مجاورة قد انخرطت في مسار التصنيع. وذكّر بإطلاق مخطط المغرب الأخضر وضرورة تفعيله ليستفيد منه الفلاحون مباشرة. علاوة على ذلك، فإن التحسيس والوعي بهذا البرنامج يجب أن يحفز الفلاحين وجميع المتدخلين على الانخراط فيه بشكل مكثف وإيجابي.
لم يفت هذا الوضع أن يؤدي إلى عواقب على أسعار الأعلاف التي، للتذكير، ارتفعت تباعاً، منتقلة من 30 إلى 35 درهماً لحزمة التبن، ومن 5,2 إلى 5,5 درهماً لكيلوغرام الشعير، ثم من 3 إلى 3,3 درهماً لكيلوغرام النخالة، ومن 3,2 إلى 3,5 درهم/كغ للشمندر السكري، ومن 2,8 إلى 3,2 درهم/كغ للأعلاف المركبة. كل هذه الأعلاف، وفقاً للمدير الإقليمي للفلاحة، متوفرة حالياً في السوق المحلية، ولكن بأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة بتلك المطبقة خلال الموسم السابق. وتتراوح هذه الزيادة بين 18 و44%.
