لمفاجأة سكان آسفي الكبيرة، تم استبعاد كليتهم المتعددة التخصصات من التدابير المبرمجة على المدى القصير من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بهدف تحسين التعليم العالي، وتنويعه، وتوسيع عرضه البيداغوجي، مع مراجعة إطاره القانوني وتحسين نظام البحث العلمي والتكنولوجي.

قرار وُصف بغير العادل من قبل جميع المتدخلين الذين يطالبون بمراجعته في ضوء مكتسبات الكلية المتعددة التخصصات بآسفي التي تحتضن مسالك قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وأدبية، وعلمية مفتوحة لآلاف الطلاب المنحدرين من جهة دكالة-عبدة وإقليم الصويرة.

تؤكد الوثيقة المرجعية للتدابير المبرمجة أنها استندت إلى مقاربة تشاركية أدت إلى اعتماد عدة معايير ومؤشرات على المستوى التقني، والبيداغوجي، والبشري، والمالي.

المشاريع التي تمت برمجتها ستهم الكليات المتعددة التخصصات في الناظور، وتازة، وتطوان، وخريبكة؛ والتي ستستفيد من عملية دعم على المستوى المؤسساتي، واللوجستيكي، والبشري، بينما تم استبعاد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي ببساطة من هذه القائمة.

في اتصال مع "ليبي"، أعرب العديد من الأساتذة والنقابيين في هذه الكلية عن دهشتهم من هذا القرار الذي سيحرم مؤسستهم من الآثار الإيجابية لهذه التدابير العاجلة. وهم يدعون المسؤولين إلى التراجع عن القرار وإعادة هيكلة الكلية المتعددة التخصصات في شكل ثلاث مؤسسات متخصصة: كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، وأخرى للآداب، وثالثة للعلوم والتكنولوجيا.