يستعيد الحوار الاجتماعي حقوقه مع اجتماع اليوم للجنة القطاع العام. لقاء سيترأسه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم كروج، وسيشارك فيه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية التي تشارك في مفاوضات الحوار الاجتماعي. ستتم مناقشة نقطتين، وهما منهجية العمل ودراسة جدول الأعمال لتحديد الأولويات.

سبق هذا الاستئناف في الوقت الموعود لهذه الجولة صراع بين وزير التشغيل والنقابات بخصوص القانون المنظم لحق الإضراب الذي كانت مسودته الأولية قد أعدتها الحكومة السابقة ووضعت في الأدراج بسبب موجة الرفض ضدها.

وعلى وقع رفض هذا الأخير، تعتزم النقابات، باستثناء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، خوض معركتها. معركة تبدو لهم حاسمة أكثر لأن هذا المشروع جزء من حزمة تشمل نصوصاً أخرى، وهي القانون المنظم للنقابات المهنية والظروف الاستثنائية التي تسمح بإبرام عقود محددة المدة.

كل هذه النصوص التي أعدتها الحكومة بشكل أحادي لا تبدو أنها تروق للشركاء الاجتماعيين، حيث أن كلاً من الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، على سبيل المثال، قد اتخذتا موقفاً منها. فقد أكدتا، على سبيل المثال، رفضهما القاطع لمشروع قانون الإضراب. مبادرة تفسر بسهولة أكبر لأن الحكومة لم تدرج في قانون المالية سوى تنفيذ الأحكام التي التزمت بها سابقتها.

هل لدى حكومة بنكيران شيء جديد لتقدمه للنقابات؟ هل تسمح لها الظرفية الاقتصادية الحالية بذلك؟ لا شيء أقل تأكيداً. كدليل على ذلك، في ميزانيتها لعام 2012، لا تخصص الحكومة سوى 13.2 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها في إطار الحوار الاجتماعي عام 2012، مع العلم أن العديد من التدابير التي تظهر في اتفاق 26 أبريل 2011 تنتظر تنفيذها. هل هذا الغلاف المالي قادر على إرضاء النقابيين والاستجابة لمطالبهم؟ هل ستنجح الحكومة في تخفيف الاحتقان الاجتماعي الذي تأجج أكثر لا سيما بعد قرارها المضي في اقتطاعات من أجور ورواتب جميع المضربين، ولا سيما موظفي الإدارة العمومية؟