تهدف هذه المشاريع، التي تعبئ استثمارات بقيمة 24.3 مليون درهم، أيضاً إلى النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وإدماجه في النسيج الاقتصادي المحلي والوطني، وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للصناع التقليديين، وتثمين المنتجات التقليدية، وتأطير هذه المهنة. وهكذا، فإن مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية، الذي دشنه جلالة الملك، يهدف إلى ضمان تأهيل مهني للشباب يتكيف مع الواقع السوسيو-اقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية، من خلال نمط التكوين بالتمهين، وتنظيم دورات تكوين مستمر لفائدة الصناع التقليديين. يضم المركز الجديد (6.3 مليون درهم)، الذي أنجز بحي الأمل، ورشات للخياطة، والحدادة، والنجارة، وقاعات للتكوين، وقاعة للاجتماعات، وقاعة للعرض، ومكتبة، وقاعة متعددة الاستعمالات، وجناحاً إدارياً. أما المجمع المندمج للصناعة التقليدية، فيراد منه أن يكون أداة للنهوض بالقطاع، والحفاظ على الهوية الثقافية، ونقل المعرفة الأصيلة، وتكييف المنتجات التقليدية مع المعايير النوعية وإكراهات السوق. هذا المشروع، الذي سينجز في أجل 14 شهراً باستثمار إجمالي قدره 18 مليون درهم، يحدد لنفسه أيضاً أهداف دعم وتنظيم وتأطير صناع العمالة لتمكينهم من تحسين وتنويع مداخيلهم وتثمين منتجاتهم. وسيتكون المجمع المستقبلي، المصمم على ثلاثة مستويات بمساحة مغطاة إجمالية قدرها 4337 متراً مربعاً، خاصة من قاعة للعرض، ومحلات وورشات للصناع التقليديين، ومقر غرفة الصناعة التقليدية ومقر المديرية الجهوية للصناعة التقليدية.