تم تلقي ما مجموعه 725 طلباً للحصول على شهادات سلبية في عام 2015، تم تلبية 678 طلباً منها (93.5%)، حسبما يشير تقرير للمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة. ويوضح المصدر نفسه أن توزيع هذه الشهادات حسب قطاع النشاط يضع قطاع التجارة في الصدارة بنسبة 38.2%، متبوعاً بالخدمات (34.2%)، والبناء والأشغال العمومية (22.1%)، والصناعة (4%).

وحسب الطبيعة القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) الأكثر طلباً من قبل الفاعلين الاقتصاديين بنسبة 61.6%، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد (27.9%) والأشخاص الذاتيين (10.4%).

وقد شهد شهرا نوفمبر وديسمبر 2015 أكبر عدد من الشهادات السلبية المسلمة (75 لكل منهما)، متبوعين بشهر أبريل (67) ويونيو (61)، بينما تم تسجيل أدنى عدد خلال شهر سبتمبر بـ 27 شهادة. وفي عام 2014، كان المكتب المكلف بالملكية الصناعية والتجارية والمركز الجهوي للاستثمار بالناظور قد سلم ما مجموعه 756 شهادة سلبية لإنشاء المقاولات.