ستعقد النقابة الوطنية للصحة العمومية (SNSP) ابتداءً من اليوم وحتى الأحد، مؤتمرها الوطني السابع في مراكش تحت شعار «الصحة، ركيزة العدالة الاجتماعية والتنمية».

وفقاً لمحمد دحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يشكل هذا المؤتمر «مرحلة تنظيمية مهمة جداً لتجديد هياكل النقابة». وأضاف في تصريح لـ «ليبي» أن النقابة ستنظم أيضاً، يوم السبت (13 أبريل)، مؤتمراً مخصصاً بشكل رئيسي للأخطاء المهنية والذي سيشارك فيه وزارة الصحة، والأطباء، والقضاة، والخبراء، والأساتذة الجامعيون. مؤتمر النقابة الوطنية للصحة العمومية الذي سيشارك فيه 444 مؤتمراً من بينهم 56 طبيباً، وممرضون، ومهندسون يعملون في قطاع الصحة و96 امرأة، سيتدارس أيضاً نظام الصحة في المغرب والتحديات المختلفة التي يواجهها.

من جهة أخرى، انتقد إدريس الحبشي، عضو قيادي في النقابة الوطنية للصحة العمومية، بشدة الطريقة التي تم بها تنفيذ نظام «راميد». في مساهمة أرسلت إلى «ليبي»، أشار إلى العديد من التعقيدات الإدارية التي رافقت تفعيل هذا النظام. «وفقاً للتقسيم الإداري، يوضح، مواطن يسكن على بعد بضعة كيلومترات من مستشفى فاس، مضطر للسفر إلى تازة، لأن النطاق الترابي الذي يعيش فيه يعتمد على هذا الإقليم».

علاوة على ذلك، يجب على المواطن الذي يطلب بطاقة «راميد» الانتظار لعدة أشهر قبل استلامها بسبب تعقيد الإجراءات وتعدد المتدخلين، وهو ما «يفتح الباب أمام جميع أشكال المحسوبية، والمحاباة، والتلاعبات الانتخابية والسياسية»، يوضح إدريس الحبشي. «بالإضافة إلى ذلك، يضيف، شريحة واسعة من المستفيدين المحتملين (ما يقرب من 30% من سكان المغرب) وجدت نفسها مستبعدة من هذا النظام، لأنها غير مؤهلة لنظام المساعدة الطبية (AMO) مع عدم كونها جزءاً من الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود».

اقرأ أيضاً الصفحة 6