انطلقت يوم الخميس بمراكش أشغال ندوة دولية حول "حقوق الإنسان وتنمية المجالات الترابية: نحو نموذج جديد للحكامة"، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والأساتذة الجامعيين والقضاة والمنتخبين.

تهدف هذه الندوة، التي نظمتها بشكل مشترك مؤسسة "هانس زايدل"، ومجموعة البحث حول المجال والمجالات الترابية (GRET)، وكرسي اليونسكو لحقوق الإنسان، والمدرسة العليا للتجارة بمراكش، إلى إجراء تفكير معمق حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، وكذلك حول السبل والآليات لجعل المجالات الترابية فضاءات للتغيير وتأهيل الحياة الاجتماعية والسياسية، وتحقيق التماسك الاجتماعي والتنافسية السياسية المبتكرة من خلال منظور حقوق الإنسان.

وحسب المنظمين، فإنه في ظل التحولات السياسية المعاصرة، يكتسي المجال الترابي أهمية متزايدة لتجريب سياسات التنمية والنهوض الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، ليصبح فاعلاً استراتيجياً في التنمية وقيمة أساسية لإعطاء معنى لحقوق الإنسان. وسينصب هذا اللقاء على سبل تنظيم السلطات الترابية في أفق تنمية حقوق الإنسان، ووضع وقيادة سياسات ترابية تمنح ملموسية للحقوق الاجتماعية الأساسية.

كما يتعلق الأمر بالتفكير في كيفية مساهمة العمل الترابي في بزوغ مواطنة نشطة وفاعلة ومثمنة، وتثمين العمل الإنساني والتضامني في مجال ترابي معين، بالإضافة إلى سبل تقليص هوامش التمييز والتفكك الاجتماعي.