تسعى السلطات المحلية بالعرائش إلى تعزيز الاقتصاد المحلي. وبالنسبة لها، من الواضح أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة تمر عبر خلق نسيج مقاولاتي صلب. فلا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي أو خلق للثروة دون قطاع خاص يتمتع بصحة جيدة.

ولتحقيق ذلك، نُظم لقاء يوم 19 نوفمبر بمقر الإقليم بين السلطات المحلية والمستثمرين من القطاعين العام والخاص لتحديد الأولويات والتوقعات، ورصد المعيقات التي تعرقل استثماراتهم، ووضع خارطة طريق تحدد الأهداف المرجوة. وأشار نبيل خروبي، عامل مدينة العرائش، في كلمته الافتتاحية إلى أننا: «بحاجة إلى إطار شراكة واضح يحدد التزامات جميع الفاعلين المعنيين».

ووفقاً له، يجب على السلطات المحلية مواكبة القطاع العام، لا سيما في سياق الأزمة التي تؤثر على الأسواق المصدرة. وهو وضع يدعو المستثمرين المغاربة بقوة إلى تنويع زبنائهم من خلال استكشاف أسواق أخرى مثل أسواق أمريكا الشمالية أو آسيا.

ومع ذلك، يبقى سؤال مطروحاً: لماذا الاستثمار في المنطقة؟ وما هي مؤهلاتها وإمكاناتها؟ بالنسبة للسلطات المحلية، تعتبر العرائش جزءاً لا يتجزأ من جهة طنجة-تطوان التي تُعد قطباً للنمو الاقتصادي بامتياز، كما تشهد على ذلك الاستثمارات المهمة المنجزة في مختلف القطاعات. والأكثر من ذلك، تتموقع المدينة بقوة في مجالي الفلاحة والصيد البحري.

وهكذا، على مستوى الفلاحة، تتوفر العرائش على مساحة فلاحية نافعة تمثل 31,4% من المساحة الإجمالية للجهة. كما تتموقع كأول منتج للفراولة والخضروات على المستوى الوطني بنسبة 80% و77% على التوالي.

في الواقع، يستفيد القطاع من موقع استراتيجي يسمح بقرب كبير من الأسواق المحلية والأوروبية، ومن مدار سقوي (اللوكوس) يوفر تشكيلة متنوعة من المنتجات. ناهيك عن المزايا التنافسية للعديد من المنتجات.

كما يستفيد القطاع من عرض مهم ونموذجي لمنتجات المجال (Terroir) ويد عاملة مؤهلة.

ومع ذلك، تظل هذه المؤهلات معاقة ببعض الإكراهات مثل هيمنة الملكيات الصغيرة، وضعف معدل التحفيظ، وضعف قدرة الاستثمار واللجوء إلى التمويل، ونقص منصة للتسويق وتنظيم المسالك التجارية، بالإضافة إلى ضعف تثمين منتجات المجال.

وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، سجلت العرائش إنتاجاً قُدر بـ 21.200 طن في عام 2011، مما ولد رقم معاملات بلغ 290 مليون درهم. إذ تمتد المدينة على ساحل طوله 80 كم وتستفيد من قربها من مناطق صيد غنية بالأسماك وتنوع أنواع الصيد الممارسة، بالإضافة إلى وجود صناعات التحويل والتثمين.

ويبقى أن نشير إلى أن هذا القطاع نفسه لا يفلت من بعض الإكراهات المتعلقة بضعف النسيج الصناعي وتثمين منتجات الصيد، فضلاً عن عدم انتظام تزويد الوحدات الصناعية.