بلغ عدد الملفات التي درستها الوكالة الحضرية لخنيفرة (AUKH) في عام 2011 ما مجموعه 3.056 ملفاً مقابل 1.989 ملفاً في عام 2010، أي بزيادة قدرها 54%، حسب التقرير السنوي لهذه المؤسسة.

تفسر هذه الزيادة بشكل خاص بالجهود والمقاربة التي اعتمدتها الوكالة في مجال التدبير الحضري، القائمة على تبسيط المساطر، والمرونة، وتقليص آجال الدراسة وتعميم الشباك الوحيد على مستوى إقليمي خنيفرة وميدلت اللذين يقعان ضمن النطاق الترابي للوكالة، تؤكد نفس المصدر.

تم إنشاء ثلاثة شبابيك وحيدة في عام 2011، اثنان منها في إقليم ميدلت وواحد على مستوى مدينة مريرت (إقليم خنيفرة) ليصل العدد الإجمالي للشبابيك التي وضعتها المؤسسة إلى أربعة، يوضح الوثيقة، مؤكداً أن مسطرة تعميم الشباك الوحيد سمحت بتقليص آجال الدراسة إلى يوم واحد للمشاريع الصغيرة وإلى أسبوعين للمشاريع الكبرى.

التقرير، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، يوضح أن 2.483 مشروعاً من مجموع الملفات المدروسة تمت المصادقة عليها من قبل الوكالة، باستثمار إجمالي قدره 782 مليون درهم، مقابل 418 مليون درهم في السنة السابقة (1.037 مشروعاً).

وفقاً لنفس المصدر، 98,1% من الملفات المدروسة تتعلق بمشاريع صغيرة (2.998 ملفاً)، مما يعكس المستوى السوسيو-اقتصادي للسكان وطبيعة الاستثمارات في إقليمي خنيفرة وميدلت، بينما غالبية المشاريع الكبرى التي تمت دراستها بشكل إيجابي تتعلق بتجزئات مخصصة للسكن الاقتصادي.

توزيع الملفات المدروسة حسب طبيعتها يبرز هيمنة مشاريع السكن الاقتصادي بـ 2.944 ملفاً (96,33%)، تليها تلك المتعلقة ببناء الفيلات (37 ملفاً)، والتجارة (20 ملفاً)، وإنشاء التجزئات (16)، والتجهيزات العمومية (11)، والسياحة (04) ومشاريع أخرى (24).

وفقاً للتقرير السنوي، درست الوكالة حوالي 2.289 ملفاً على مستوى إقليم خنيفرة بينما الباقي (767 مشروعاً) همّ إقليم ميدلت.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الوكالة الحضرية لخنيفرة، ومختلف المصالح المعنية والسلطات المحلية لتعزيز القطاع من خلال تعميم التغطية بوثائق التعمير، وإعداد الدراسات القطاعية وتقليص الآجال، مع اعتماد مبادئ المرونة وتبسيط المساطر، يظل الوسط القروي بعيداً جداً عن مستوى التنافسية الترابية المرجوة ويتجاوزه الزخم العمراني في الوسط الحضري، تؤكد الوثيقة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الملفات المدروسة في عام 2011 في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء 11 مشروعاً، حصل 10 منها على الرأي الإيجابي للجنة بحجم استثمار إجمالي يقدر بـ 851 مليون درهم، تشير نفس المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية لخنيفرة نجحت هذا العام في الحصول على شهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2008. وهي بذلك خامس وكالة على الصعيد الوطني تحصل على هذا التميز بعد وكالات الرباط-سلا، مراكش، تازة وطنجة، وأول مؤسسة من بين تلك التي أنشئت بعد 2004 تحصل على هذه الشهادة التي تشكل لمستعمل هذا المرفق العمومي الذي لا غنى عنه ضمانة لجودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة.

عقدت الوكالة، من جهة أخرى، مؤخراً مجلس إدارتها الرابع تحت رئاسة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله.

خلال هذا الاجتماع، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على مخطط عمل هذه المؤسسة للفترة 2012-2014 ومحضر الدورة السابقة واعتمدوا التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم السنة المالية 2011.