تميزت أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2015، بالإضافة إلى دراسة مخطط عمل 2016.

عقدت الوكالة الحضرية للخميسات، يوم الأربعاء الماضي، مجلسها الإداري تحت رئاسة إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. وانكب أعضاء المجلس على دراسة والمصادقة على محضر الدورة السابقة، بالإضافة إلى حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنة 2015 ومخطط عملها لسنة 2016.

وخلال أشغال هذه الدورة الثامنة للمجلس الإداري، قدمت مديرة الوكالة الحضرية للخميسات، ناهد حمتامي، التقرير الأدبي الذي أبرز حصيلة الأنشطة برسم سنة 2015، ومخطط العمل لسنة 2016، والبرنامج التوقعي للفترة الثلاثية 2016-2018. وأكدت المديرة، خلال عرضها، أن الوكالة الحضرية للخميسات ستواصل جهودها للوصول إلى تغطية كاملة لمجالها الترابي بوثائق التعمير في أفق 2018. كما قدمت مكتسبات هذه المؤسسة في مجال تحديث وتحسين جودة الخدمات المقدمة للاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المواطنين والشركاء. وفي كلمته، ذكر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني بأنه أمام الرهان الحيوي للتنمية المندمجة، والمستدامة، والشاملة، والمتناغمة للمجالات، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إعادة تموقع الوكالة الحضرية كقطب للهندسة المجالية ورافعة للتنمية المحلية.

وذلك من خلال الابتكار في المقاربات، وتثمين المكتسبات، وتثمين الخبرات والكفاءات المطورّة، وعصرنة تقاسم الممارسات الجيدة، مع تحديث وتكييف آليات التدخل. «هذا سيسمح لهذه المؤسسة العمومية بلعب دورها الحقيقي كأداة للمواكبة والمساعدة للجماعات المحلية للاستجابة للتحديات الجديدة التي سيتعين عليها رفعها في إطار الجهوية المتقدمة»، أكد إدريس مرون. من جانبه، أشار منصور قرطاح، عامل إقليم الخميسات، إلى أن هذه الدورة تشكل فرصة للاطلاع على القضايا المرتبطة بالتعمير وإعداد التراب على مستوى هذه الجهة التي تعيش على إيقاع تقدم غير مسبوق. «قضايا التعمير وإعداد التراب كانت ضمن المحاور الرئيسية لمخطط تنمية الجهة، من خلال تزويدها بعدد من التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية ووضع مخططات للتأهيل الحضري والتنمية المجالية»، أكد، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تجاوز مختلف العقبات ورفع مستوى عيش الساكنة المحلية.

وعلى هامش هذه الدورة، تم توقيع اتفاقيتي شراكة. الأولى تربط إقليم الخميسات، والوكالة الحضرية، والمجلس الإقليمي من جهة، مع جماعات تيفلت، والخميسات، وسيدي علال البحراوي، والرماني، وخميس سيدي يحيى، وسيدي بوخلخال، وآيت إيكو براشوة. أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها بين الوكالة الحضرية، والإقليم، وجماعة الخميسات. من جهة أخرى، وخلال هذه الدورة، صادق أعضاء المجلس الإداري على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2015، بالإضافة إلى 10 توصيات اقترحتها الوكالة الحضرية.