في تصريح للصحافة، أعرب رئيس بلدية كلميم عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الوهاب بلفقيه، عن ارتياحه لمناخ الود والتفاهم القائم بينه وبين مختلف مكونات المجتمع المدني والساكنة والسلطات المحلية. وهو مناخ يصب في مصلحة تنمية المدينة. وتعتبر هذه المشاريع مصدر فخر له ولكل سكان المدينة، لأنها تشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وأضاف السيد بلفقيه أن مجلسه أولى أهمية كبيرة لعمليات التهيئة والاندماج الحضري. خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف عيش الساكنة، وحماية البيئة، وإنجاز مشاريع لفائدة المدينة. وأوضح أن طموح المجلس هو خلق مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي بهدف تطوير المؤشرات الاجتماعية والبشرية، من خلال إحداث بنيات تحتية كبرى تشمل مراكز استقبال، وقاعات رياضية لجميع التخصصات، ومكتبة متعددة الوسائط، ومركز للمؤتمرات، وتهيئة السوق الأسبوعي أمحيريش، بالإضافة إلى إنجاز العديد من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.

وأشار رئيس المجلس البلدي لكلميم إلى أن المجلس سيعتمد، لتجسيد هذه الطموحات، على موارده الخاصة والمصداقية التي يتمتع بها لدى مختلف شركائه. وهي المصداقية التي اكتسبها المجلس بفضل احترام التزاماته. وهو ما لم يكن ليتحقق دون تتبع مستمر من قبل مصالح البلدية، لضمان الشفافية والالتزام بالوقت والجدية التي يطلبها شركاؤنا. دون نسيان أن المجلس لا يدخر جهداً لتعبئة مختلف شركائه، بما في ذلك المديرية العامة للجماعات المحلية، وولاية كلميم-السمارة، ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى مختلف المتدخلين لإنجاز مخططات التنمية. مما جعل بلدية كلميم الوحيدة، على مستوى الأقاليم الجنوبية، التي يتم قبولها للقيام بمهام صاحب المشروع المنتدب لإنجاز مشاريع تنموية هامة. وهذا يثبت، بلا شك، أن المجلس قد أوفى بجميع التزاماته خلال ولايته. من جهة أخرى، أثبت المجلس قدرته على التدبير الشفاف من خلال تطبيق المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين والشركاء على مستوى التنمية الشاملة. وكنتيجة لاستراتيجية الجماعة من خلال تطبيق الشراكة التشاركية في تدبير مشاريع التنمية، استفاد المجلس من أغلفة مالية هامة لتنفيذ مشاريعه.

وأضاف المنتخب الشاب أن هذه المشاريع تأتي لتجسيد تطلعات وانتظارات سكان المنطقة. كما ستشكل، بلا شك، قيمة مضافة لمسار التنمية الذي انخرط فيه المجلس الحالي. مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص للشغل، خاصة وأن المدينة لا تتوفر على وحدات صناعية.