أصبح الأمر رسمياً. قررت رئاسة جامعة مولاي إسماعيل أخيراً وضع حد لحالة من أكثر الحالات شذوذاً. فقد قبلت استقالة عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية. استقالة تم وضعها قبل ثمانية أشهر من الآن. في الواقع، كان عميد الكلية لا يزال مستقيلاً. لم يقبل أبداً أن يتم تعيينه في الرشيدية. ويؤكد الطلاب والأساتذة أن الكلية ظلت دائماً بدون عميد. كانت المؤسسة تُدار عن بُعد. ومن هنا جاءت الاختلالات على جميع المستويات: الإدارية، والبيداغوجية، والاقتصادية، والمالية. غياب المسؤول الأول عن الكلية في مكان العمل له دور كبير في ذلك. فبعد تعيينه في مارس 2008، لم يكن العميد السابق، الذي يقيم في مكناس، يقوم إلا برحلة أسبوعية أو أحياناً شهرية لزيارة المؤسسة التي يشرف عليها. وجوده في الرشيدية يقتصر في الواقع على عقد اجتماعات مجلس المؤسسة. هل هو مسؤول عن ذلك؟

في يوليو 2008، كان قد قدم طلب استقالته من منصبه، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه! وكان قد أشار في ذلك الوقت إلى أسباب صحية. في غضون ذلك، تصرف كعميد فعلي، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات، وتنقلات الموظفين، لا سيما على مستوى رؤساء المصالح وكذلك على مستوى توزيع المنح! وبكل منطق، كان عليه، وفقاً لعدة مصادر، الامتناع عن اتخاذ أي قرار ذي طابع استراتيجي، والاكتفاء بتدبير الشؤون الجارية وانتظار أن يتم "إعفاؤه" بهدوء.