فواتير مضخمة، نفقات وهمية، أخطاء في التدبير المالي، زبونية ومحسوبية في منح الدعم للجمعيات، تبديد متعمد للموارد المالية للجماعة، احتكار توريدات الجماعة من قبل ثلاثة موردين، ومجموع 388.097.50 درهم كنفقات غير مبررة فقط للنصف الثاني من 2009 و 2010.

تلك هي استنتاجات الخبير المحلف لدى محكمة الاستئناف بآسفي المكلف من قبل الوكيل العام للملك بأمر رقم 95/c/10 بتاريخ 30/05/2011 بتدقيق التدبير المالي لجماعة آيت داود بحاحا بإقليم الصويرة. كان هذا التدقيق وراء المتابعة القضائية المفتوحة حالياً ضد رئيس الجماعة المذكورة.

تعود القضية إلى 20 أبريل 2010، عندما وضع خمسة أعضاء من المعارضة شكاية ضد رئيس الجماعة تشير إلى تبديد أموال عمومية خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية المجلس البلدي الحالي.

تقرير الخبير، بالأرقام والشهادات، يذكر مؤشرات صادمة، من بين أمور أخرى، التعويضات الممنوحة للرئيس والتي بلغ متوسطها اليومي 1000 درهم.

من جهة أخرى، رفضت أغلبية المجلس الجماعي للتو الحساب الإداري لسنة 2011.