صادق مجلس جهة فاس-مكناس، خلال اجتماعه يوم الاثنين في دورة استثنائية، بالإجماع على هيكله التنظيمي الإداري الذي يرتكز في المقام الأول على تكريس الحكامة المحلية الجيدة.
ينص الهيكل التنظيمي الإداري المستقبلي لجهة فاس-مكناس، الذي يندرج في إطار الآليات والقواعد الجديدة لتدبير الجماعات الترابية، على إحداث حوالي عشرين مصلحة وستة أقسام.
تتعلق هذه الأقسام بالتنمية القروية، والتكوين وتنمية الكفاءات، والتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، والشؤون القانونية والمالية والتجهيزات، والتهيئة الترابية وحماية البيئة، بالإضافة إلى شؤون التنمية الجهوية.
وقد أبرز رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، امحند العنصر، بهذه المناسبة، الأهمية التي توليها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وضمان ولوج المواطن للخدمات العمومية في أفضل الظروف.
وبعد التأكيد على الدور المنوط بالجهة في تحقيق وتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوضح امحند العنصر أن هدف الهيكلة الجديدة لمجلس جهة فاس-مكناس هو تحديث الإدارة الترابية عبر تزويدها بتنظيم قادر على الاستجابة لحاجياتها وتحسين مقروئية هياكلها التنظيمية.
وقد أصر المتدخلون الآخرون على ضرورة وضع رؤى استشرافية واستراتيجيات للتنمية واقتراح خبرة ودراية في مجال التنمية الترابية المستدامة في جوانبها التقنية والسوسيو-اقتصادية والثقافية.