بهدف الاطلاع على مدى تقدم مشروع استخدام المياه العادمة المعالجة من محطة التطهير بوجدة لسقي 1500 هكتار من الأراضي الزراعية، عُقد اجتماع يوم الثلاثاء الماضي بمقر العمالة.

هذا المشروع، الذي بادر إليه وزير الفلاحة والصيد البحري في إطار مخطط تنمية جهة الشرق في أفق 2020، يطمح للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في جهة الشرق، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية. وأشار بلاغ لعمالة وجدة-أنجاد إلى أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية لإيجاد حلول بديلة لنقص الموارد المائية في جهة الشرق التي تعاني من قلة التساقطات. وقد ترأس الاجتماع والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة-أنجاد، محمد مهيدية، بحضور وفدين يمثلان الإدارات المركزية لوزارة الفلاحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة، ووكالة الحوض المائي لملوية، والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

بعد ذلك، تم القيام بزيارة ميدانية لمحطة معالجة المياه العادمة بوجدة، التي بدأ استغلالها في عام 2011، حيث أشار البلاغ إلى أن هذه المحطة العصرية تتميز بفعالية كبيرة في معالجة تلوث المياه. وبفضل سلسلة متكاملة من عمليات معالجة المياه العادمة، تنتج هذه المنشأة ما يصل إلى 40 ألف متر مكعب يومياً من المياه الغنية بالمعادن والمواد العضوية، مما يسمح بسقي حوالي 1500 هكتار من الأراضي الزراعية. وتعمل الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة حالياً على إطلاق أشغال توسيع هذه المحطة لتصل طاقتها الإنتاجية اليومية إلى 65 ألف متر مكعب.

ويشكل مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لأغراض زراعية، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 200 مليون درهم، مقدمة لإطلاق مشاريع تنموية أخرى، يضيف الوثيقة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سينفذ على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، التي سيتم الإعلان عن طلب عروضها قريباً، ستسمح بسقي حوالي 550 هكتاراً، بينما سيتم تنفيذ المرحلتين الأخريين في غضون عامين. وتضيف المصادر ذاتها أن هذا المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة من خلال استخدام الموارد المائية والطاقية البديلة والمتجددة.