شكل والي جهة الغرب-شراردة-بني حسن، إدريس الخزاني، مؤخراً لجنة تحقيق حول تورط أعوان سلطة ومنتخبين في جماعة سيدي الطيبي، في قضايا فساد، تتعلق بتوزيع الأراضي الجماعية والتعويضات الممنوحة لذوي الحقوق. الانتهاكات تتعلق بالقوائم والمستفيدين والمبالغ الممنوحة. الضحايا كثر. وأمينة صادق واحدة منهم.

لا تزال تطرق كل الأبواب، لكن لا أحد يريد سماعها. من جماعة سيدي الطيبي إلى عمالة القنيطرة، لا تتوقف عن وضع ملفها والمطالبة بحقها. تظل شكواها الرئيسية هي استعادة قطعة أرضها التي صادرها قائد سيدي الطيبي، القرية الواقعة على بعد حوالي خمسة عشر كيلومتراً من القنيطرة. كيف حدث ذلك؟ في عام 1997، اشترت أمينة، المتزوجة من مغربي مقيم بالخارج، قطعة أرض مساحتها 100 متر مربع. كانت حريصة على أن تكون جارة لأخيها. تم توثيق عقد البيع في جماعة سيدي الطيبي وتوقيعه أصولاً من قبل نائب الرئيس آنذاك. وإذا كان أخوها قد تمكن من الحصول على رخصة بناء، وهو إجراء معروف لدى سكان هذه القرية، كانت أمينة صادق وزوجها يأملان في اتباع نفس الإجراء. ولكن دون جدوى. في غضون ذلك، وضعت سياجاً لتحديد قطعتها. كان لقائد سيدي الطيبي الشهير خطة أخرى. فقد قرر منح القطعة لامرأة أخرى. وأطلق، حسب المعنية، سلسلة من التهديدات والترهيب. كانت الصحافة الجهوية والوطنية، وكذلك الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد نقلت في ذلك الوقت مشهداً حيث عرض القائد هذه السيدة المصابة بالسكري وزوجة أخيها لأسوأ المعاملة. "سمعته" جعلت مسؤولي مستشفى الإدريسي بالقنيطرة يرفضون استقبال أمينة وزوجة أخيها الحامل، بعد إصابتهما بوعكة صحية بسبب عنف القائد المذكور. "عندما اشتكيت للوالي السابق للجهة، أمر القائد ورئيس الجماعة بحل المشكلة، ولكن بمجرد تعيين الوالي في مكناس، عادت المناورات الدنيئة"، أشارت أمينة. وأضافت: "ما أريد فهمه هو لماذا تم السماح بالبناء لكل من اشتروا أراضي مثلي، بينما يريد القائد ورئيس الجماعة حرماني منها. أنا مقتنعة بأنهم يريدون أخذ قطعتي".