ماذا عن قضية غرق القارب الذي انطلق من سيدي إفني يوم الخميس 13 دجنبر الماضي والذي غرق قبالة جزر الكناري مخلفاً قتيلين وستة مفقودين؟ توجه سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس إلى البرلمان لجلسة استماع بهذا الخصوص أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ليوضح التطورات الأخيرة لهذه المأساة ومختلف التدابير التي اتخذتها الدولة للدفاع عن رعاياها.

بالنسبة لرئيس الدبلوماسية المغربية، من السابق لأوانه إبداء الرأي في هذه القضية لأنها لا تزال أمام القضاء الإسباني. وبحسبه، يجب انتظار الحكم في الاستئناف لاتخاذ موقف. وفي انتظار ذلك، أشار إلى أن الدولة كانت حاضرة منذ الأيام الأولى للمأساة وأنها عينت ثلاثة محامين لمؤازرة الضحايا أمام القضاء.

كما أكد الوزير أن المصالح القنصلية في جزر الكناري زارت الناجين عدة مرات وقامت بترحيل جثمان أحد الغرقى.

ومع ذلك، يطرح سؤال نفسه: لماذا انتظر كل هذا الوقت للتوجه إلى قبة البرلمان، وهو الذي غاب عن الأنظار ولم يدلِ بأي تصريح حول الموضوع؟ والأسوأ من ذلك، أن عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، هو من كُلف بالرد على ممثلي الأمة بعد شهر من غرق القارب المعني. تدخل لم يكن فيه أي شيء خاص لأنه لم يجد ما يقوله سوى سرد قصة هذه المأساة التي تمكن الجميع من الاطلاع عليها عبر الصحافة.

«لقد راسلنا وزير الشؤون الخارجية والتعاون عدة مرات وذلك منذ شهر دجنبر 2012. لكن هذا الأخير لم يرَ من المناسب الرد على طلبنا»، أشارت لنا رقية الدرهم، نائبة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضوة اللجنة المذكورة. بالنسبة لها، موقف الوزير عنصر كاشف لسوء تواصل الحكومة حول هذه القضية. «لقد تواصلت السلطة التنفيذية بشكل سيئ حول هذه المأساة وذلك منذ البداية. نهج ثقيل العواقب. بتجنب مثل هذا الموقف، كان يمكن تجنب الكثير من المشاكل»، صرحت لنا.

تصريحات يشاركها الكثير من المراقبين الذين يرون أن تواصل الحكومة كان كارثياً. في الواقع، اختارت السلطة التنفيذية استراتيجية الصمت ورفضت التواصل حول الموضوع مراهنة على أن الضغط الإعلامي قد يكون قصير الأمد. بالنسبة لبعض خبراء التواصل، يجد نهج الحكومة تفسيره في كون هذه الأخيرة اعتبرت المعلومات التي بحوزة الدبلوماسية المغربية عناصر قد تظهر كمستفزة وتساهم في تغذية دوامة من الجدالات العامة التي كان ينبغي نزع فتيلها منذ البداية.

هذه الاستراتيجية أثبتت أنها غير مجدية بالنظر إلى التطور الذي ميز هذه القضية. خاصة بعد بث فيديو عبر الإنترنت للخدمة المتكاملة للمراقبة الخارجية (SIVE)، يظهر سفينة الحرس المدني وهي تصطدم بقوة بقارب المهاجرين المغاربة.

ومع ذلك، قد يكون رئيس الدبلوماسية المغربية مضطراً لتقديم المزيد من التوضيحات للبرلمانيين خلال الأسبوع المقبل لأنهم لن يتوانوا عن طرح الأسئلة المحرجة التي لا مفر منها. «سنسائل الوزير حول تعويض عائلات الضحايا وحول التدابير التي يعتزم اتخاذها حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة»، أكدت لنا نزهة الصقلي، ممثلة حزب التقدم والاشتراكية داخل اللجنة البرلمانية المذكورة.