أصدرت يومية "الصباح" الناطقة بالعربية حكمها يوم الاثنين في قضية لا تزال معروضة أمام القضاء. ولإثارة الانتباه، اختارت لمقالها التشهيري المنشور على صفحتها الأولى العنوان التالي: «قضية تزوير تجر الاتحاد الاشتراكي للقضاء دون علم قيادييه». مقال لا يمس الحزب فحسب، بل يمس أيضاً رئيس مقاطعة سيدي بليوط، كمال ديسة.

القضية المعنية المعروضة منذ عقد من الزمن أمام القضاء تتعلق بنزاع بين ورثة بوشعيب ديسة، بمن فيهم كمال، ومجموعة من الأشخاص الذين يحاولون الاستيلاء على ممتلكاتهم في المدينة القديمة، وذلك باللجوء إلى ممارسة التزوير.

يتوفر "الاتحاد الاشتراكي" على وثيقة صادرة عن حسن المالكي يصرح فيها بشرفه أنه استأجر شقته من ورثة بوشعيب ديسة، المتوفى في 30 أبريل 2003، وأن هؤلاء لم يسكنوا قط المحل المعني. وهو ما أكده أيضاً المفوض القضائي الذي توجه إلى منزل حسن المالكي في 20 ديسمبر 2011. ومع ذلك، فإن التزوير ثابت: كيف يمكن إبلاغ ميت بعد 9 سنوات من وفاته؟ قمة العبث!

لم يتدخل الحزب إلا عندما حضر بعض الأشخاص دون إعلان مسبق حاملين وثيقة قضائية تثبت شراءهم للعمارة المعنية خلال جلسة مزاد علني لإخلاء مقر الحزب، الكائن بشارع أبو حامد الغزالي، رقم 11، حي فيردان.

للتذكير، الوثيقة المذكورة لا تشكل دليلاً كافياً للمضي قدماً في طرد الشاغلين. للقيام بذلك، يجب التوفر على حكم بالإخلاء وفق الأصول القانونية.

بعد إبلاغهم بمحاولة الإخلاء بالقوة، توجه أعضاء المكتب المحلي والمجلس الوطني والكتابة الإقليمية للحزب إلى عين المكان وأبلغوا المكتب السياسي بهذا الحادث.

يذكر أن الاتحاد الاشتراكي يتوفر على وثائق تثبت استخدام المقر المعني منذ يونيو 2003. إن محاولة يومية "الصباح" مهاجمة الاتحاد الاشتراكي من خلال كمال ديسة لن تؤدي إلا إلى تعزيز إرادة مناضليه للدفاع، بكل الوسائل القانونية، عن المصالح المشروعة للبيضاويين والمبادئ المؤسسة للحزب ضد هذه المؤامرات الدنيئة. وأكدت مصادر مقربة من عائلة ديسة أنها تعتزم اللجوء إلى القضاء لمواجهة حملة التضليل هذه التي تستهدف العائلة والاتحاد الاشتراكي على حد سواء.