"جماعة سلا هي واحدة من الجماعات النموذجية التي استطاعت تنفيذ معظم محاور برنامج الحكامة المحلية".
هذا ما أكدته إلهام لهريد، المكلفة بالتواصل في هذا البرنامج الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). يهدف برنامج الحكامة المحلية (PGL)، الذي أطلق عام 2010، إلى إرساء تدبير محلي مفتوح وشفاف، قائم على الحوار وتقاسم المعلومات بين الجماعات ومواطنيها، بالاعتماد على ثلاثة مبادئ كبرى للحكامة، وهي المشاركة، والأداء، والشفافية.
يتضمن البرنامج أنشطة تركز على الشباب والنوع الاجتماعي، كمواضيع عرضانية بالتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية (DGCL).
وتضيف إلهام لهريد: "بينما يظهر المغرب إرادته في تخليق الحياة العامة، تعبأ برنامج الحكامة المحلية، منذ البداية، لكي يمتثل التدبير المحلي لقواعد وإجراءات معلنة بوضوح، تضمن وصول المواطن إلى المعلومة، بالإضافة إلى مراقبة وتحسين ممارسات الحكامة، مساهماً بذلك في جهود المديرية العامة للجماعات المحلية".
استطاعت جماعة سلا الاستفادة الكاملة من المساعدة المقدمة في إطار هذا البرنامج. ففي الواقع، ووفقاً لرئيس قسم الدراسات الاستراتيجية والتواصل بمجلس المدينة، محمد منصوري، تمكنت الجماعة من إعداد مخطط جماعي للتواصل يمتد على ثلاث سنوات (2014-2016). يرتكز المخطط المعني على 84 إجراءً.
ومن بين التدابير المتوقعة، تجدر الإشارة إلى إصدار مجلة فصلية تتناول أنشطة الجماعة، وتحسين الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني، وإنشاء صفحات للتواصل على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. كما يركز البرنامج على تحسين التواصل الداخلي ووضع لوحات تشوير داخل المجلس، لتسهيل توجيه المواطنين وتجاوز النواقص والاختلالات التي تميز التداول الداخلي والخارجي للمعلومات الجماعية.
علاوة على ذلك، ولضمان شفافية أفضل على مستوى تدبير الشكايات، أنشأت الجماعة، داخل مقرها، مصلحة كاملة مكلفة باستقبال الشكايات.
وقد واكب إنشاء هذه المصلحة، التي تعمل منذ ستة أشهر بالفعل، وضع نظام معلوماتي لتدبير الشكايات لضمان تنظيم فعال لهذه الوظيفة. "سمحت لنا هذه المصلحة بالاستجابة بشكل أفضل لتظلمات المواطنين واستعادة ثقتهم تجاه جماعاتهم ومنتخبيهم، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية على المستوى المحلي.
وفي هذا الصدد، منذ وضع هذه المصلحة، استطعنا بالفعل معالجة 600 شكاية، حيث تم تقليص مدة المعالجة بشكل كبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بتظلمات بسيطة لا تتطلب سوى الجماعة، لا سيما التأخير في تسليم الرخص"، يؤكد محمد منصوري.
بالإضافة إلى هذه المشاريع المختلفة، باشر المجلس الجماعي لسلا تدقيقاً داخلياً شمل ثلاث مؤسسات. يتعلق الأمر بسوق الجملة، والمحطة الطرقية، والإدارة الجبائية للجماعة.
وإذا كانت المصلحتان الأوليان قد خضعتا بالفعل لتقارير تم تقديمها لرئيس المجلس الجماعي من أجل الأمر بتصحيح الاختلالات المسجلة، فإن المصلحة الجبائية لا تزال موضوع تدقيق لأنها تتكون من سبعة محصلين. ومع ذلك، يؤكد المسؤول نفسه، أن التقرير المتعلق بهذا الجانب لن يتأخر في الصدور.
تم تنفيذ برنامج الحكامة المحلية، الذي قيد في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية (DGCL) التابعة لوزارة الداخلية، من 2010 إلى 2014. على أرض الواقع، تم إنجاز البرنامج بتعاون وثيق مع منتخبين وأطر من 110 جماعات، بالإضافة إلى الأطر الإقليمية، لا سيما السلطات المحلية، ومختلف
جمعيات الشباب والنساء.
مناطق تدخله الرئيسية هي جهات الرباط-سلا-زمور-زعير، وفاس-بولمان، ودكالة-عبدة، بالإضافة إلى بعض المدن خارج هذه الجهات مثل القنيطرة، وطنجة، وبن جرير، ومراكش.
