يحتج 376 أسرة ضد مراجعة تكلفة شققهم التي باشرتها المديرية الجهوية للضرائب بالرباط-سلا. وتُعزى هذه إعادة التقييم، وفقاً للمشتكين، إلى احتمال وجود تلاعب من طرفين. وبناءً على ذلك، وجه السكان، بشكل فردي، شكايات إلى مكتب التسجيل التابع للمديرية المذكورة. أسباب العائلات واضحة؛ فهذا المشروع الذي كان يهم بناء حوالي 2500 شقة، كان موضوع اتفاقية وقعتها الدولة، في شخص وزارة المالية والأمانة العامة المكلفة بالإسكان والتعمير من جهة، وشركة "تزروالت" من جهة أخرى. كانت هذه الاتفاقية تنص، من بين أمور أخرى، على بناء سكن اجتماعي. ويؤكد السكان أن القوانين المتعلقة بهذا المجال جعلت الحكومة تشجع، عبر تدابير تحفيزية، المواطنين ذوي الدخل المحدود على اقتناء هذا النوع من السكن. ويعارض السكان بشكل قاطع هذه الزيادة التي لم تحترم، حسب قولهم، أسس المشروع المعني، وتحديداً طابعه الاجتماعي الذي يستفيد منه ذوو الدخل المحدود. وجاء في إحدى الشكايات الموجهة إلى مديرية الضرائب بالرباط-سلا: «لقد تمت إعادة التقييم على أساس تجاري، وهو ما يتناقض مع أهداف المشروع نفسه».