في 28 أبريل الماضي، وفي قاعة الاستقبال المضاءة بالقصر الملكي، استقبل جلالة الملك وزراء خارجية دول تحالف دول الساحل. نادراً ما يمنح العاهل المغربي استقبالات لوزراء أجانب. فالدبلوماسية الملكية لا تتحرك إلا عندما يكون هناك شيء ملموس. والرهان كبير. هذا الاجتماع هو تتويج لمسار طويل من التقارب مع هذه الدول الثلاث المهمة جداً للمملكة في رقعة شطرنج إقليمية في طور إعادة التشكيل.
منذ الاستقبال الملكي، توالت التحليلات من كل جانب لمحاولة فك لغز هذا التناغم بين الرباط وفرسان الساحل الثلاثة. "السياسات مثل المحاصيل، تحتاج إلى وقتها"، هكذا كان يقول الراحل الحسن الثاني لصحفي فرنسي في بداية التسعينيات. وهي حكمة تطبقها المملكة بحذافيرها مع شركائها في الساحل الذين يثقون بها. وقد لاحظنا ذلك خلال واقعة الرهائن الفرنسيين الذين أطلق النظام البوركيني سراحهم في ديسمبر الماضي، بفضل وساطة جلالة الملك.
هذا التقارب هو ثمرة حوالي عشرين عاماً من الحوار والشراكة، وقد تعزز أكثر بعد وصول الأنظمة العسكرية الجديدة في عام 2021 على خلفية تقارب في وجهات النظر حول مستقبل المنطقة. وفي خضم مرحلة انتقالية، تبحث دول الساحل عن شركاء جدد بعد أن أنهت طلاقها نهائياً مع فرنسا وقطعت علاقاتها في آن واحد مع الجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
من باماكو إلى نيامي، مروراً بواغادوغو، يحظى المغرب بتقدير العسكريين الشباب في السلطة. فالمملكة تبدو كشريك ذي مصداقية وجدير بالثقة يقدم لهم آفاقاً واعدة. والوصول إلى المحيط الأطلسي هو المثال المثالي على ذلك. تطمح الدول الثلاث إلى هذا الممر البحري الشهير الذي سيعمل كوسيلة لفك العزلة ومنفذ تجاري. "لا يتعلق الأمر بتقارب ظرفي ولا بتحالف دائم، بل بمبادرة شاملة، في إطار رؤية استراتيجية على المدى المتوسط والطويل، ترتكز على الاندماج الإقليمي والتنمية المشتركة"، يوضح عبد السلام سعد جالدي، المتخصص في العلاقات الدولية في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مذكراً بأن الخطة الملكية تهدف إلى تحويل الواجهة الأطلسية الأفريقية إلى فضاء للازدهار الجماعي، من خلال منح دول الساحل الحبيسة وصولاً إلى الاقتصاد العالمي عبر موانئ الداخلة وطنجة المتوسط والدار البيضاء.
"على عكس التحالفات الظرفية أو ذات الأهداف الجيوسياسية، تعزز هذه المبادرة تعاوناً متبادلاً ومفيداً حيث يجد كل طرف مصلحة ملموسة، دون تراتبية أو هيمنة"، يتابع محاورنا. ووفقاً له، فإن هذا التفاهم الودي يهدف إلى استقرار المنطقة التي أنهكتها سنوات من عدم الاستقرار المزمن وتوالي التمردات.
هذا التناغم ليس وليد الصدفة. إنه ثمرة سياسة مدروسة بعناية، وقبل كل شيء، رؤية براغماتية لتحولات أفريقيا. لقد أدركت المملكة بذكاء أن دول الساحل تبحث عن حلفاء وشركاء وليس عن أوصياء. وبعد طرد الفرنسيين وطوي صفحة الوصاية الأجنبية نهائياً، تطمح الدول الثلاث أكثر من أي وقت مضى إلى أن تُعامل كدول ذات سيادة.
كما قدروا موقف المملكة، التي نأت بنفسها عن المواقف الواعظة بعد تغييرات النظام، احتراماً لسيادتهم. المغرب، على عكس أوروبا والدول التي لا تزال سجينة رؤية عتيقة لأفريقيا، عرف كيف يخاطب دول الساحل ويعترف بتوقهم إلى المعاملة على قدم المساواة. وهو عكس ما تفعله الجزائر، التي طُردت من المنطقة تحديداً لأنها كانت تتصرف كأنها في أرض محتلة. لطالما اعتقد الجنرالات في الجزائر أن المنطقة هي "حديقتهم الخلفية"، وهو حكم كلفهم غالياً في النهاية.
ومع ذلك، لا يستطيع بعض المحللين الأجانب منع أنفسهم من ربط الأمر بالجزائر، التي يُزعم أن هذا التحالف الناشئ موجه ضدها. الإغراء قوي جداً! بمجرد الحديث عن الساحل، لا يمكننا للأسف التفكير خارج إطار التنافس المغربي الجزائري، وكأن هذا التقارب ليس له هدف سوى عزل الجزائر. في حين أنها معزولة بالفعل.
لقد عزلت الجزائر نفسها بغباء من خلال إغضاب الدول الثلاث التي انقطع الاتصال معها منذ استدعاء السفراء عقب حادثة الطائرة المسيرة المالية التي أسقطها الجيش الجزائري في أبريل الماضي بالقرب من الحدود.
لم تكن تلك سوى القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لباماكو التي كانت تشتكي منذ فترة طويلة من تدخل الجزائر، المتهمة بالتواطؤ مع الانفصاليين الطوارق. وتضامناً معها، قطعت نيامي وواغادوغو العلاقات. الجزائر تتخبط في جوارها.
وبالتالي، يعاني الجزائريون من نفس مصير الفرنسيين الذين، ومن الغريب، وُجهت إليهم نفس تهمة "الوصاية" التي تنفر منها الدول الأفريقية أكثر من أي وقت مضى. كان النظام الجزائري يعتبر الساحل منطقة نفوذ خاصة به. ولهذا السبب تم طرده. والمغرب لا علاقة له بذلك.
"المغرب لم يصمم المبادرة الأطلسية بهدف عزل الجزائر في الساحل"، يقطع عبد السلام سعد جالدي. "مشكلة الجزائر تكمن في أنها لا تملك الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتها الاقتصادية في الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء"، يؤكد الخبير، الذي يعتقد أن المشاريع الأفريقية الرئيسية التي تقودها الجزائر، لا سيما المناطق الحرة وخط أنابيب الغاز مع نيجيريا، تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية.
فشلت الاستراتيجية الجزائرية لأنها لم تكن تهدف إلا إلى عرقلة المغرب. ووفقاً للسيد جالدي، فإن الجزائر لا تملك إمكانيات طموحاتها. خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يعاني من نقاط ضعف هيكلية لأنه يهدف بشكل أساسي إلى تزويد أوروبا، بينما يطمح خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا إلى دمج جميع دول غرب أفريقيا.
أيضاً، يتابع السيد جالدي، الاقتصاد الجزائري مركزي جداً لدرجة أنه يجعل من المستحيل تقريباً على المقاولين الجزائريين الاستثمار خارج أراضيهم. "من ناحية أخرى، يجب على الشركات الجزائرية التي ترغب في الاستثمار في الخارج الحصول أولاً على موافقة بنك الجزائر، الذي يحتكر العملات الصعبة الداخلة إلى البلاد. ومع ذلك، نادراً ما تُمنح هذه الموافقة، حيث لا يسمح البنك المركزي بخروج العملات الصعبة إلا لتمويل الواردات التي تعتبر ضرورية"، يتابع محاورنا.
يلعب المغرب ورقة قوته الناعمة بالكامل، خاصة وأنه لا يزال مستثمراً رئيسياً في دول الساحل الثلاث في قطاعات البنوك والاتصالات والبناء والأشغال العامة والأسمدة والصناعات الغذائية والطاقة. بـ 800 مليون دولار، تظل المملكة المستثمر الأفريقي الأول في أفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما في الغرب. وهي نتيجة دبلوماسية اقتصادية نُشرت بهدوء منذ أكثر من 25 عاماً.
منذ الاستقبال الملكي، توالت التحليلات من كل جانب لمحاولة فك لغز هذا التناغم بين الرباط وفرسان الساحل الثلاثة. "السياسات مثل المحاصيل، تحتاج إلى وقتها"، هكذا كان يقول الراحل الحسن الثاني لصحفي فرنسي في بداية التسعينيات. وهي حكمة تطبقها المملكة بحذافيرها مع شركائها في الساحل الذين يثقون بها. وقد لاحظنا ذلك خلال واقعة الرهائن الفرنسيين الذين أطلق النظام البوركيني سراحهم في ديسمبر الماضي، بفضل وساطة جلالة الملك.
هذا التقارب هو ثمرة حوالي عشرين عاماً من الحوار والشراكة، وقد تعزز أكثر بعد وصول الأنظمة العسكرية الجديدة في عام 2021 على خلفية تقارب في وجهات النظر حول مستقبل المنطقة. وفي خضم مرحلة انتقالية، تبحث دول الساحل عن شركاء جدد بعد أن أنهت طلاقها نهائياً مع فرنسا وقطعت علاقاتها في آن واحد مع الجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
من باماكو إلى نيامي، مروراً بواغادوغو، يحظى المغرب بتقدير العسكريين الشباب في السلطة. فالمملكة تبدو كشريك ذي مصداقية وجدير بالثقة يقدم لهم آفاقاً واعدة. والوصول إلى المحيط الأطلسي هو المثال المثالي على ذلك. تطمح الدول الثلاث إلى هذا الممر البحري الشهير الذي سيعمل كوسيلة لفك العزلة ومنفذ تجاري. "لا يتعلق الأمر بتقارب ظرفي ولا بتحالف دائم، بل بمبادرة شاملة، في إطار رؤية استراتيجية على المدى المتوسط والطويل، ترتكز على الاندماج الإقليمي والتنمية المشتركة"، يوضح عبد السلام سعد جالدي، المتخصص في العلاقات الدولية في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مذكراً بأن الخطة الملكية تهدف إلى تحويل الواجهة الأطلسية الأفريقية إلى فضاء للازدهار الجماعي، من خلال منح دول الساحل الحبيسة وصولاً إلى الاقتصاد العالمي عبر موانئ الداخلة وطنجة المتوسط والدار البيضاء.
"على عكس التحالفات الظرفية أو ذات الأهداف الجيوسياسية، تعزز هذه المبادرة تعاوناً متبادلاً ومفيداً حيث يجد كل طرف مصلحة ملموسة، دون تراتبية أو هيمنة"، يتابع محاورنا. ووفقاً له، فإن هذا التفاهم الودي يهدف إلى استقرار المنطقة التي أنهكتها سنوات من عدم الاستقرار المزمن وتوالي التمردات.
هذا التناغم ليس وليد الصدفة. إنه ثمرة سياسة مدروسة بعناية، وقبل كل شيء، رؤية براغماتية لتحولات أفريقيا. لقد أدركت المملكة بذكاء أن دول الساحل تبحث عن حلفاء وشركاء وليس عن أوصياء. وبعد طرد الفرنسيين وطوي صفحة الوصاية الأجنبية نهائياً، تطمح الدول الثلاث أكثر من أي وقت مضى إلى أن تُعامل كدول ذات سيادة.
كما قدروا موقف المملكة، التي نأت بنفسها عن المواقف الواعظة بعد تغييرات النظام، احتراماً لسيادتهم. المغرب، على عكس أوروبا والدول التي لا تزال سجينة رؤية عتيقة لأفريقيا، عرف كيف يخاطب دول الساحل ويعترف بتوقهم إلى المعاملة على قدم المساواة. وهو عكس ما تفعله الجزائر، التي طُردت من المنطقة تحديداً لأنها كانت تتصرف كأنها في أرض محتلة. لطالما اعتقد الجنرالات في الجزائر أن المنطقة هي "حديقتهم الخلفية"، وهو حكم كلفهم غالياً في النهاية.
ومع ذلك، لا يستطيع بعض المحللين الأجانب منع أنفسهم من ربط الأمر بالجزائر، التي يُزعم أن هذا التحالف الناشئ موجه ضدها. الإغراء قوي جداً! بمجرد الحديث عن الساحل، لا يمكننا للأسف التفكير خارج إطار التنافس المغربي الجزائري، وكأن هذا التقارب ليس له هدف سوى عزل الجزائر. في حين أنها معزولة بالفعل.
لقد عزلت الجزائر نفسها بغباء من خلال إغضاب الدول الثلاث التي انقطع الاتصال معها منذ استدعاء السفراء عقب حادثة الطائرة المسيرة المالية التي أسقطها الجيش الجزائري في أبريل الماضي بالقرب من الحدود.
لم تكن تلك سوى القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لباماكو التي كانت تشتكي منذ فترة طويلة من تدخل الجزائر، المتهمة بالتواطؤ مع الانفصاليين الطوارق. وتضامناً معها، قطعت نيامي وواغادوغو العلاقات. الجزائر تتخبط في جوارها.
وبالتالي، يعاني الجزائريون من نفس مصير الفرنسيين الذين، ومن الغريب، وُجهت إليهم نفس تهمة "الوصاية" التي تنفر منها الدول الأفريقية أكثر من أي وقت مضى. كان النظام الجزائري يعتبر الساحل منطقة نفوذ خاصة به. ولهذا السبب تم طرده. والمغرب لا علاقة له بذلك.
"المغرب لم يصمم المبادرة الأطلسية بهدف عزل الجزائر في الساحل"، يقطع عبد السلام سعد جالدي. "مشكلة الجزائر تكمن في أنها لا تملك الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتها الاقتصادية في الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء"، يؤكد الخبير، الذي يعتقد أن المشاريع الأفريقية الرئيسية التي تقودها الجزائر، لا سيما المناطق الحرة وخط أنابيب الغاز مع نيجيريا، تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية.
فشلت الاستراتيجية الجزائرية لأنها لم تكن تهدف إلا إلى عرقلة المغرب. ووفقاً للسيد جالدي، فإن الجزائر لا تملك إمكانيات طموحاتها. خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يعاني من نقاط ضعف هيكلية لأنه يهدف بشكل أساسي إلى تزويد أوروبا، بينما يطمح خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا إلى دمج جميع دول غرب أفريقيا.
أيضاً، يتابع السيد جالدي، الاقتصاد الجزائري مركزي جداً لدرجة أنه يجعل من المستحيل تقريباً على المقاولين الجزائريين الاستثمار خارج أراضيهم. "من ناحية أخرى، يجب على الشركات الجزائرية التي ترغب في الاستثمار في الخارج الحصول أولاً على موافقة بنك الجزائر، الذي يحتكر العملات الصعبة الداخلة إلى البلاد. ومع ذلك، نادراً ما تُمنح هذه الموافقة، حيث لا يسمح البنك المركزي بخروج العملات الصعبة إلا لتمويل الواردات التي تعتبر ضرورية"، يتابع محاورنا.
يلعب المغرب ورقة قوته الناعمة بالكامل، خاصة وأنه لا يزال مستثمراً رئيسياً في دول الساحل الثلاث في قطاعات البنوك والاتصالات والبناء والأشغال العامة والأسمدة والصناعات الغذائية والطاقة. بـ 800 مليون دولار، تظل المملكة المستثمر الأفريقي الأول في أفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما في الغرب. وهي نتيجة دبلوماسية اقتصادية نُشرت بهدوء منذ أكثر من 25 عاماً.
ثلاثة أسئلة لعبد السلام سعد جالدي: "روابط دول الساحل مع المغرب ليست جديدة ولا ظرفية"
- ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التقارب بين المغرب وشركائه في الساحل؟
إذا كانت اقتصادات الساحل تعاني اليوم من ضغوط ظرفية كبيرة، مثل تدهور العلاقات الجزائرية-الساحلية أو غموض العلاقات بين إيكواس وتحالف دول الساحل، فإن هذه الديناميكيات يجب ألا تنسينا وجود روابط هيكلية عميقة بين المغرب ودول الساحل. هذه العلاقات ليست جديدة ولا ظرفية: فهي تندرج في تاريخ طويل. هناك ثلاثة أبعاد يجب أخذها في الاعتبار. أولاً، الوجود القديم والنشط دائماً للجاليات المغربية في العديد من دول الساحل. ثانياً، الربط الجوي المتزايد بين المغرب وغرب أفريقيا، لا سيما بفضل الخطوط الملكية المغربية، يعكس رغبة في التجذر في هذه المنطقة. أخيراً، هناك الشبكات الدينية، لا سيما تلك المنبثقة عن التصوف والمذهب المالكي، المنتشرة على نطاق واسع في الساحل انطلاقاً من المغرب، والتي لا تزال تمارس تأثيراً كبيراً. لا ننسى أيضاً أن المغرب يظل المستثمر الأفريقي الأول في غرب أفريقيا والثاني على المستوى القاري. هذا الوجود الاقتصادي الذي تقوده وكالات الاستثمار ومؤسسة محمد السادس والمشغلون اللوجستيون العموميون، يستند إلى رؤية اقتصادية متماسكة واستباقية، تتجاوز المصالح التجارية البسيطة لتشمل قضايا الأمن والتنمية المشتركة.
- ما هي تداعيات هذا التقارب في المنطقة؟
تشكل المبادرة الأطلسية المغربية ديناميكية تحمل تحولات عميقة للمنطقة، من خلال تمهيد الطريق للاندماج الاقتصادي. وتتجلى بشكل خاص في الرغبة في استقرار منطقة الساحل، التي تعاني اليوم من عدم الاستقرار بسبب التمردات الجهادية التي تعيد تعريف التوازنات الجيوسياسية.
- هل تهدد أزمة العلاقات الجزائرية-النيجرية مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء؟
لم تتخلَّ النيجر عن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. إذا كان المغرب قد انخرط في سياسة ساحلية براغماتية ومتعددة الأوجه، فإن العلاقات بين النيجر والجزائر، تماماً مثل تلك التي بين الجزائر ومالي، تظل موسومة بتناوب بين التقارب الاستراتيجي وانعدام الثقة المتبادل. تنعكس هذه الديناميكية في العلاقات الثنائية بين الجزائر ونيامي، التي، رغم التوترات، شهدت تعزيزاً ملحوظاً في عام 2025، لا سيما في مجال المحروقات. من بين المشاريع الهيكلية، بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في دوسو، بمشاركة مباشرة من سوناطراك. كما وسعت الشركة الجزائرية استثماراتها في حقل كافرا النفطي، بهدف تحفيز الإنتاج الوطني النيجري وتعزيز التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذا التعاون الاقتصادي المستمر لا يمحو التوترات المتكررة، لا سيما حول عمليات طرد المهاجرين من جنوب الصحراء من الجزائر إلى أساماكا.
الجزائر: الانحدار نحو الجحيم
مغترّة بقوتها المتخيلة، لطالما اعتبرت الجزائر الساحل منطقة نفوذ لها. نصبت نفسها شرطياً للمنطقة وادعت حق التدخل في النزاعات الداخلية. وهو ادعاء سرعان ما تحول إلى كارثة، خاصة في مالي حيث قطع النظام الجديد بقيادة أسيمي غويتا العلاقات مع الجزائر. ظهرت التوترات منذ عام 2021 عندما سئمت باماكو من اللعب المزدوج للجزائريين الذين يدعمون الانفصاليين الطوارق، مما أفقدها كل مصداقية كوسيط بين النظام والمتمردين. كلف ذلك الجزائريين الطرد من اتفاق 2015 الذي كانوا في البداية ضامنين له. كانت تلك صفعة أولى للرئيس تبون، الذي كان يفتخر بكونه ضامن السلام في مالي. "لا حل ممكناً بدوننا في مالي"، كان يقول لوسائل إعلامه في ذلك الوقت. واتُهمت الجزائر بالتدخل ودعم الانفصالية، وتلقت ضربة ثانية عندما نشرت روسيا، حليفتها التقليدية، ميليشيات فاغنر في مالي. وقفت الجزائر عاجزة أمام الأمر الواقع، مكتفية بالتذمر من وقت لآخر. الضربة القاضية جاءت في أبريل 2024. أسقط الجيش الجزائري، في الأول من أبريل، "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة" بالقرب من تين زاوتين. ردت مالي بصرامة منددة بعمل عدواني، حيث، وفقاً لروايتها للوقائع، أُسقطت الطائرة المسيرة في مجالها الجوي. وقع الطلاق. سحبت مالي وحلفاؤها سفراءهم من الجزائر. وفي الزاوية، رد النظام الجزائري بالمثل. إنه العزلة.
