بعد أن سئمت من العقبات الرسمية وغير الرسمية التي لا حصر لها والتي تغذيها رهانات ومصالح شخصية، قررت الشركة الإسبانية "ميركي"، التي أنجزت 300 شقة مخصصة للسكن الاجتماعي في إطار مشروع عقاري يتوقع إنشاء 1400 وحدة، وضع حد لاستثماراتها المقدرة بـ 30 مليار سنتيم. يهم هذا المشروع موقعاً يسمى "جنان" يقع في مدينة آسفي ويمتد على مساحة سبعة هكتارات.

هذا المشروع العقاري، الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، كان يتضمن بنى تحتية اجتماعية وتعليمية ورياضية، ومستوصفاً، وداراً للشباب، ومركزاً تجارياً، وثانوية، ومساحة خضراء. وكان يمثل التجربة الأولى في المغرب للشركة الإسبانية التي بدأت بشراكة مع المجلس البلدي والمديرية الجهوية للاستثمار. ولهذا الغرض، التزمت الشركة المذكورة بتقديم منتج ذي جودة بأسعار معقولة تتراوح بين 280,000 و450,000 درهم، وذلك تلبية للطلب المحلي المقدر بـ 18,000 وحدة في المحيط الحضري وحده.
الشركة التي انتقلت إلى الجزائر بعد العديد من المتاعب والعقبات التي فرضها المسؤولون المحليون، كانت تخطط للاستثمار لإنشاء 10,000 شقة في غضون عشر سنوات في مدن مراكش والدار البيضاء وأكادير وفاس ومكناس ووجدة.

هذا الانتقال يعد ضربة قوية لمدينة آسفي التي تكافح منذ بضع سنوات لتحقيق فك العزلة عنها على المستوى السوسيو-اقتصادي. دون نسيان، بالطبع، التأثير السلبي لمثل هذا الخبر على عالم الأعمال في المغرب. ماذا تقول حكومة بنكيران؟