نظم الممرضون والأطباء والأطر الإدارية المنتمون للـCDT، يوم الأربعاء 29 فبراير، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بوجدة، مصحوبة بإضراب لمدة 24 ساعة. وهو عمل احتجاجي للتنديد بعدم تطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المفاوضات السابقة، حسبما أوضحت الشعارات التي رفعها حوالي ستين مضرباً حضروا هذه الوقفة.

«الإضراب الذي نخوضه اليوم يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين المحليين. هؤلاء التزموا بتطبيق بعض النقاط التي اتفقنا عليها، لكن حتى الآن لم نلمس شيئاً ملموساً. والأسوأ من ذلك، أن ظروف العمل تتدهور أكثر فأكثر»، يوضح عبد القادر حالوت، مسؤول نقابي.

ظروف عمل الموظفين، من أطباء، ودكاترة علميين، ومساعدين طبيين، وممرضين وممرضين تقنيين، وأعوان الخدمة، إلخ، تتدهور. الأمن غائب على مستوى الدوائر الصحية، وكذلك النظافة. وهو أمر ينعكس على جودة العلاجات المقدمة للمرضى. وهو وضع يؤثر أيضاً على علاقة الطاقم التمريضي بالسكان، حسبما أوضح المحتجون. حتى أن البعض أوضح لـALM أنه «في بعض المراكز، تنعدم شروط التعقيم بنسبة 100%، وأن الجسم الطبي قد يتسبب في نقل العدوى للسكان المعالجين. وهذا يحول مؤسسات العلاج إلى مؤسسات لنشر الأمراض».

وبالمثل، يعبر المحتجون عن رفضهم لنقص الموظفين وغياب أي مقاربة واقعية لتلبية التوقعات في هذا المجال. كما يشكل عدم منح التعويضات لبعض فئات الممرضين، رغم أنها منصوص عليها، نقطة خلاف.

«التعيينات، رغم استجابتها لمعايير المنشور الذي ينظم حركة الأطباء والممرضين والإداريين، لا تطبق بإنصاف. هذا هو حال الممرضين الذين قدموا ملفات طبية تخول لهم العمل في مصالح لا تشهد ضغطاً، لكنهم لا يستفيدون من امتياز مكتسب لهم بحكم القانون»، يضيف السيد حالوت. علاوة على ذلك، أثار المضربون قضية دور الخدمة التي توفرها الوزارة لأطرها، لكن بعض المسؤولين يحتلونها رغم أنهم لم يعودوا يمارسون مهامهم في المندوبية التي يسكنون فيها. «الموظفون الصغار هم فقط من يجب عليهم مغادرة دور الخدمة هذه في أسرع وقت بمجرد تعيينهم في أقاليم أخرى»، كرر بعض النقابيين.

ومع ذلك، لا ينوي المحتجون الاكتفاء بالوقفات الاحتجاجية أمام المندوبية الجهوية لوزارة الصحة إذا لم تتم تلبية مطالبهم. فهم يخططون لتنظيم وقفات أخرى أمام ولاية الجهة الشرقية في مرحلة أولى، ثم شن إضراب على مستوى الجهة.

بقلم: علي خروي

DNCR بوجدة