أوضح السيد رباح، في رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الدراسات تم إنجازها في إطار اتفاق تم التوصل إليه عبر مسطرة التفاوض.

وتهم هذه الدراسات الظروف الطبيعية للمنطقة، والتصاميم المختلفة للميناء المذكور، وتصميمه النهائي، وتأثيره على البيئة، في حين تسهر الوكالة الوطنية للموانئ حالياً على إنهاء الدراسات التكميلية لهذا المشروع.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يهدف أساساً إلى تحسين القدرة المينائية للمملكة، وتعزيز موقعها في حركة الملاحة البحرية على المستويين الإقليمي والدولي، وضمان تزويد المغرب بالمنتجات الطاقية.

وأشار السيد رباح، علاوة على ذلك، إلى أن تمويل المشروع يمكن أن يتم عبر مشاركة مباشرة من ميزانية الدولة ومساهمة من صناديق الاستثمار. وأشار إلى أن التمويلات عبر القروض ستتم عن طريق الوكالة الوطنية للموانئ والمستفيدين من عقد الامتياز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكانت الوكالة الوطنية للموانئ قد برمجت لهذه السنة انطلاق أشغال بناء حواجز الحماية وتفريغ حوض ميناء الناظور غرب المتوسط، في حين من المنتظر الإعلان عن طلب العروض فور الانتهاء من الدراسات.